مقدمة العساس | يبدو أن ربيع علاقات التطبيع العربي مع “إسرائيل” يمر في مرحلة أوج ازدهاره، ولا يُنغّصه أي شيء سوى عدم القدرة على تحويله إلى نشاط اقتصادي مباشر وعلني، وهذا بسبب قوانين المقاطعة التي تبنتها دولٌ عربية خلال سبعينيات القرن الماضي. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي تتجاهل حراك BDS، وتقيم علاقات تجارية غير مباشرة مع “إسرائيل”.
هذا المقال المترجم عن منتدى التفكير الإقليمي الإسرائيلي، يتحدث عن العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويشرح أساليب وطرق التهرب من قوانين المقاطعة.
ترجمة العساس | تجري في الفترة الأخيرة لقاءات علنية بين القادة الإسرائيليين وعدة دول خليجية بوتيرة عالية، وذلك في إطار المصلحة المشتركة بينهما والمتمثلة بالقضاء على التهديد الإيراني، إلا أنه بالنظر في العلاقات بين “إسرائيل” ودولة الإمارات، يتضح أن هناك علاقات تجارية تنمو بين البلدين.
في الماضي شاركت الإمارات العربية المتحدة في المقاطعة التي دعت إليها جامعة الدول العربية، والتي كان قد تم الإعلان عنها عام 1945، بهدف إضعاف القوة الاقتصادية للمستوطنات اليهودية في فلسطين.
وتنقسم المقاطعة في الوقت الحالي إلى ثلاثة مستويات هي: مقاطعة للشركات التي تعمل في “إسرائيل”، ومقاطعة لمن يقيم شراكات مع جهات إسرائيلية، ومقاطعة للأفراد والحكومة.
في عام 1972، صدر قانون في الإمارات العربية المتحدة يقضي بعدم إبرام أي اتفاق مع المنظمات الإسرائيلية أو الأشخاص المقيمين في “إسرائيل” بشكل مباشر أو غير مباشر، وشمل ذلك البضائع والمنتجات التجارية المصنعة في “إسرائيل”، والبضائع التجارية المصنعة التي تعتمد على أنواع المنتجات الإسرائيلية، سواء جاء ذلك من “إسرائيل” بشكل مباشر أو غير مباشر.
أمّا في عام 1995 وعقب اتفاقية أوسلو، أنهت الإمارات المتحدة مشاركتها بالمقاطعة العربية الشاملة لـ “إسرائيل”، وأعلنت أنها ستلتزم فقط بالجزء الأول من المقاطعة، وهو الامتناع على إقامة علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية، كما أن مقاطعة القمة العربية لـ “إسرائيل” تعتبر بمثابة الأسلوب الذي عفا عليه الزمن، نتيجة القانون الأميركي الذي ينصّ على عدم قانونيتها.
وتبيّن من مراسلات لوكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عام 2008، أن تعديل قوانين التجارة الإماراتية في عام 1995، كان متسقًا مع القوانين الأمريكية الرامية إلى ردع البلدان عن مقاطعة التجارة مع “إسرائيل”.
بهذا الشأن، وجهت دول عربية أخرى لدول الخليج اتهامات بأن عدم اكتراث الإمارات بمقاطعة الشركات المساهمة في الاقتصاد الإسرائيلي يدل على محاولة للتقرّب من الولايات المتحدة.
وحافظت الإمارات على حظر استيراد البضائع الإسرائيلية والمعاملات المالية المباشرة بين البلدين، ومع ذلك فمن الواضح أن أهمية هذا القانون آخذة في التراجع، ويظهر ذلك بالمعاملات التجارية بين الإماراتيين والإسرائيليين في مجال بورصة الجواهر والألماس، رغم أن هذه الحركة يجب أن تمرّ عبر طرف ثالث مثل السويد أو بلجيكيا.
ولا تشارك الإمارات العربية المتحدة في المقاطعة لـ “إسرائيل”، ولا في حركة BDS العالمية ولا حتى في فرعها الخليجي BDS Gulf ، الذي يبدو أنه يواجه صعوبات في العمل في الخليج، إذ يظهر على صفحة على موقع تويتر أن آخر منشور كان في آذار/مارس عام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، تتعامل الإمارات من الشركات الإسرائيلية المضافة على القائمة السوداء لموقع BDS الرسمي، مثل: AHAVA، Vivo، Moroccan Oil، Nevo، Sabon، Mogador، Netafim، Sodastream Max Brenner، Curver.
بهذا الشأن، أكّد شريك مكتب محاماة في إمارة دبي، أنه “بالفعل هناك العديد من المنتجات الإسرائيلية المستوردة في الإمارات العربية المتحدة، وإن كان المنتج لا يأتي مباشرة من “إسرائيل”، وغير مكتوب أنه تم إنتاجه في “إسرائيل”، فمن الأرجح أن ترى هنا منتجات إسرائيلية في متاجر التسوّق على الإنترنت”.
وأشار أنه لا يزال هناك وعي كبير بالقوانين التي تحظر المعاملات مع الشركات الإسرائيلية، ولكن رجال الأعمال يهتمون بشكل رئيسي باسمهم، موضحًا أن الشركات ستشتري المنتجات الإسرائيلية بشكل غير مباشر، “إذا لم تتعرض للخطر أمام زبائنها، وإذا كانت هذه المنتجات مربحة”.
المصدر: منتدى التفكير الإقليمي
العنوان الأصلي للمادة: صفقات الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” : القانون مقابل الواقع
تاريخ النشر:16.04.2019
رابط المادة:https://bit.ly/2GEjTZ0
