اللاجئون الأفارقة في إسرائيل | تُشير آخر إحصائيّات مركز اللاجئين والمهاجرين في “إسرائيل” إلى أنّه “يوجد اليوم ما يقارب الـ 45,000 طالب لجوء في “إسرائيل”، والذين وصلوا من أفريقيا، مروراً بجزيرة سيناء“. ويُشير المركز أيضًا إلى أنّ “دولة إسرائيل وغالبيّة وسائل الإعلام العبرية تُطلق عليهم اسم “متسلّلين”؛ وهو مصطلح يعود
إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما دخل لاجئون فلسطينيون إلى “إسرائيل” بداية للعمل في أراضيها، ولإنقاذ
ممتلكاتهم المفقودة، ومن بعدها لتنفيذ عمليّات “تخريبيّة”؛ كما أنّ استعمال مصطلح “متسللين” جاء ليُعطي طابعاً سلبياً
ومُهدّداً لطالبي اللّجوء”. ويوضّح المركز أنّ “مصطلح طالبي لجوء هو مصطلح قانونيّ، ويصف الأشخاص الذين
تركوا بلادهم، وتواجدوا في دولة أخرى ولا يستطيعون أو لا يرغبون بالعودة تخوفاً من خطر محتمل. ويحدّد فحص
طلب اللّجوء الفردي كون الشخص لاجئاً أم لا”.

يفيد المركز أنّ 92% من طالبي اللجوء في “إسرائيل” وصلوا من السودان (19%) وأريتريا (73%)  وكلتاهما
دولتان ديكتاتوريتان تنتهكان حقوق الإنسان بشكل صارخ. مواطنو السودان المقيمون في “إسرائيل” هربوا من الإبادة
الجماعية والتطهير العرقي الذي ارتكبه النظام في الخرطوم بالقبائل الأفريقيّة غير العربيّة في غرب السودان
(دارفور) وجنوبها (جبال نوفا والنيل الأزرق). أمّا مواطنو أريتيريا، وفقاً للمركز، فهربوا من دولة لا يوجد فيها نظام
قضائي مدني، ولم تجرِ فيها انتخابات، وجميع مواطني الدولة ملزمون بالخدمة العسكريّة دون تحديد زمني لها؛ أي لا
يُحدّد موعد بدء فترة الخدمة ولا نهايتها؛ وهذه الخدمة العسكريّة تختلف عن الخدمة في أيّ جيش آخر، فهي منوطة
بأعمال شاقّة، وتقريباً دون مقابل مادّي، كما يُعتبر الأشخاص الذين يفرّون من الجيش من الخائنين، وإذا تمّ القبض
عليهم، يكون مصيرهم التعذيب حتى الموت أو الإعدام مباشرة.

بحسب المركز، فإن “دولة إسرائيل تنفذّ سياسة –الحماية المؤقتة- أو –تأجيل الإقصاء- لجميع مواطني السودان
وإريتريا وفقا لمبدأ “عدم الإرجاع”، وهو لبّ اتفاقيّة اللاجئين، والذي ينصّ على عدم إرجاع إنسان لمكان يُشكّل
خطراً على حياته أو حريّته”. وحتى مطلع عام 2013، لم يتمكن طالبو اللّجوء من هذه الدول، والذين كانوا خارج
معسكرات اعتقال اللاجئين، من تقديم طلب لجوء، ولذلك لم يتمّ الاعتراف بأيّ منهم كلاجئين.

اللاجئون الأفارقة في إسرائيل

بحسب المركز، حتى حزيران/ يونيو 2015، اعترفت “دولة إسرائيل” فقط بأربعة طالبي لجوء من أريتريا كلاجئين، ولم تعترف بأيّ سوداني، وذلك يشمل الناجين من الإبادة الجماعيّة في دارفور، خلافًا لدول أخرى وصل إليها طالبو لجوء من إريتريا والسّودان.

طالبو اللجوء المتواجدون خارج معسكرات الاعتقال يحصلون على تأشيرة من نوع 2(أ)(5) والتي لا تمنحهم حقوقاً بتاتاً. وهذه التأشيرة مكتوب عليها أنّ حاملها يمُنع تشغليه؛ إلا أنّ الدولة لا تُلزم المشغّلين فعلياً بعدم تشغليهم، ما يثير البلبلة بين المشغّلين.

يُشار إلى أنّ طالبي اللّجوء يعملون في أماكن عمل مؤقتة، وبرواتب أقلّ بكثير من الحدّ الأدنى الذي يقرّه القانون، وبالإضافة إلى ذلك، يُشير المركز إلى أنّ “إسرائيل” لا تمنح طالبي اللجوء أيّ خدمات صحيّة أو اجتماعيّة؛ وحتى الأساسيّة منها.

اقرأ أيضًا.. أفريقيا: عودة إسرائيل للقارة

أمّا فيما يتعلّق بمكان سكنهم، فيُشير المركز إلى أنّ معظم طالبي اللجوء يسكنون في المناطق التي تكون فيها تكاليف المعيشة منخفضة، مثل المحيط الخارجي الاقتصادي؛ أي جنوب تل أبيب، والحارات التي تعيش بضائقة في القدس، وإيلات، وعراد وأشكلون؛ وزاد هذا الاكتظاظ من مشاكل سكّان تلك الأحياء القدامى، ما فاقم الصراع بين الطرفين.

إلى جانب انتهاك الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة لطالبي اللجوء، يرى وزراء ومنتخبون اللاجئون الأفارقة في إسرائيل كتهديد، وناشري أمراض؛ وذلك بناءً على معتقدات عنصريّة مسبقة، و يتم التعامل معهم كتهديد ديموغرافي وأمني على الرغم من أنّهم يشكّلون أقل من 1% من سكان “الدولة”، بحسب المركز.

بموجب القانون الذي أقرّته الكنيست في كانون الأول/ ديسمبر 2014، سيحتجز طالبي اللجوء لمدّة 3 أشهر ابتداءً من دخولهم إلى “إسرائيل”، ومن ثم يتمّ نقلهم إلى السجن لمدّة 20 شهراً في سجن “حولوت”، والذي بُني خصيصا لهم؛ ويفيد المركز بأنّ الهدف من هذا القانون هو كسر روح السجناء وإجبارهم على مغادرة إسرائيل “بإرادتهم”. في آب/ أغسطس 2015 ردّت المحكمة العليا على الالتماس الذي تقدّمت به منظمات حقوق الإنسان، ووافقت على تقصير مدّة السجن في “حولوت” إلى عام، لكن يبقى عمل هذا المعسكر على ما هو عليه.

المصدر:

موقع مركز اللاجئين والمهاجرين
الرابط: http://hotline.org.il/refugees-and-asylum-seekers/
2015