وقعت “إسرائيل” اتفاقا وُصِف بـ “التاريخي” لمد خط غاز يربطها بأوروبا، ما يعزز مكانتها الاقتصادية بصورة كبيرة، لاسيما أنها تستورد الغاز من مصر والأردن بأسعار منخفضة جدًا، ولديها إنتاج كبير من الحقول في البحر المتوسط، وكل هذا أمام استهلاك واعتمادية أوروبية كبيرة على الغاز.
هذا المقال المترجم يتحدث بشكل مفصل ومن أكثر من جهة عن اتفاقية تمديد خطوط الغاز من “إسرائيل” عبر البحر المتوسط وصولًا لأوروبا.
هل نقف أمام عصر جديد للاقتصاد “الإسرائيلي”؟
توصلت “إسرائيل” بحسب ما أوردت القناة الثانية إلى اتفاقية تعتبر الأولى من نوعها مع اليونان وإيطاليا وقبرص من أجل مد أنابيب غاز بين “إسرائيل” وأوروبا، بحيث تتمكن من التصدير إلى شرق ومركز أوروبا.
ويؤسس المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوربي لبنية تحتية تحت الماء من خلال أنابيب تمتدّ لآلاف الكيلومترات وتعتبر الأطول في العالم، إذ وحسب وزير الطاقة يوفال شطاينتس فإن الاتصالات من أجل إجراء التواقيع ستستمرّ لسنتين وبعد الموافقات سيشرع ببناء المشروع الذي سيستمر لخمس سنوات.
ويؤكد رئيس القسم الاستراتيجي للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في “إسرائيل”، أمير فوستر، أنه إذا اكتمل هذا المشروع ستكون خطوة مهمة للاقتصاد “الإسرائيلي”، قائلًا: “أنبوب الغاز مع أوروبا سيجلب العديد من شركات الاستثمارات هنا وسيولي الأنظار إليه كمصدر لتزويد الغاز غير المصادر الأردنية والمصرية”.
ويضيف فوستر: “حتى هذه اللحظة يعتمد سوق الغاز على ثلاثة حقول أساسية “تمار” لفييتان” و”كريش-تنين”. وحقل “تمار” هو المزود الرئيسي للغاز في “إسرائيل”، وقبل سنة انضم إليه “لفييتان”، وسينضم لهما بحلول عام 2021 حقل “كريش -تنين”، وثلاثتهم سيزودون الأنابيب بالغاز إلى أوروبا”.
ويشرح فوستر أن الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم هو كبير جدًا، إذ يُقدر بأكثر من 450 مليار متر مكعب في العام الواحد، ولذلك تحاول الدول الأوربية استيراد الغاز من أماكن أخرى لا صلة لها مع روسيا، وهم سعداء بتطوير المشروع لما يتضمنه من عامل استراتيجي متعلق بأمن مصادر الطاقة، أكثر من كونه عاملًا اقتصاديًا متعلقًا بسعر الغاز.
ومن المخطط أن ينقل الأنبوب 10 مليار متر مكعب في السنة، ومع الوقت ستزداد الكمية، كما يوجد في “إسرائيل” ما يزيد 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ممكن تصديره، وفي اتفاقيات الأردن ومصر الحديث يدور عن كمية 100 مليار متر مكعب ممكن تصديرها بالسنوات المقبلة، وهذا بحسب فوستر.
مخاطرة كبيرة وربح كبير:
ورغم ايجابيات الاتفاقية الواضحة، يوضّح فوستر أن الأمر لا يخلو من مخاطر ليست صغيرة بإنشاء هذا المشروع، ويقول: “هذا لم يكن سهلًا أن تخرج الاتفاقية لحيّز التنفيذ، فالحديث يدور عن مشروع باهظ مليء بالتحديات من ناحية هندسية، وبأعماق كبيرة جدا”.
ويشير إلى أنه من أجل جني المنفعة الاقتصادية يجب أن تمكّن أسعار سوق الطاقة في أوروبا إقامته، وفي مؤتمر برشلونة الأسبوع الفائت اتفقت الدول الأوروبية على الحاجة لتطوير بنى تحتية لتوفير الطاقة بين أوروبا والبحر والمتوسط، والتي إلى اليوم هي غير موجودة”.
حلف سياسي اقتصادي:
ما بعد الربح الاقتصادي المستقبلي المتوقّع من تصدير الغاز، تعتبر الاتفاقية جزء من تضافر جهود مشترك بين “إسرائيل” والدول الأوروبية المجاورة لها في الشرق الأوسط، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك خطوات مهمة بين “إسرائيل” وجيرانها اليونان وقبرص من أجل بناء حلف البحر المتوسط (EMA)، والشراكة بين الدول الثلاثة هي محصل حاصل كونها تتشارك القيم الديمقراطية ذاتها، ورغبة في تطوير المنطقة.
ونتيجة لذلك حلف المتوسط سيصبح مرساة مركزية في تطوير أمن والنمو الاقتصادي واكتشاف الغاز الطبيعي بين “إسرائيل” وقبرص، كما سيساعد في تطوير هذه المصالح، وانتهت اتفاقيات القمة لحلف EMA بتصريحات تبعث على التفاؤل للشركاء الثلاثة، وحتى عام 2021 سيكون خطّ الكهرباء الأطول من نوعه في العالم الذي يمر تحت الماء قد أنجز وكذلك خط الغاز.
وسيكون لاكتمال مشروع خط الغاز صفعة لمن ادعوا من اليسار بـ “سرقة الغاز” في السنوات الأخيرة، وكذلك من ادعى أن خط الغاز هذا هو خط أحلام وغير واقعي، ونشروا الأكاذيب بأنه لا يوجد غاز كافٍ للتصدير وكذلك بسبب أسعار الغاز المرتفعة، لكن “إسرائيل” نجحت بتوقيع اتفاقية الغاز تلك، وأما المعارضون فلم يقدروا إلا على تأخير المشروع لسنوات.
المصدر: ميدا
تاريخ النشر:25.11.2018
رابط المادة:https://bit.ly/2KvEYGt
