مقدمة العساس | مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المبكرة في أبريل نيسان 2019، يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو أمام عقبة كبيرة تتمثل باحتمال توجيه لائحة اتهام ضده، ما سيخلق أزمة سياسية جديدة في “إسرائيل”، ربما تستدعي اللجوء إلى منصب رئيس الدولة لحل قضية قانونية غير مسبوقة.
هذا المقال المترجم عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، يُوضّح السيناريوهات التي قد تحدث حال توجيه لائحة اتهام تجاه نتنياهو قُبيل انتخابات 2019.
ترجمة العساس |هل ينشر المدعي العام مسودة الاتهام أمام جلسة استماع ضد نتنياهو قبل الانتخابات؟
ما دام المدعي العام يستطيع إكمال مناقشة ملف التحقيق في غضون فترة زمنية معقولة قبل الانتخابات، وتُقدر بعدد من الأسابيع، يحق للجمهور معرفة أنه يجب نشر القرار، كما كان الحال في المراحل الأخرى من تحقيق الشرطة، مع ملخص للنتائج التي توصلت إليها.
ماذا عن تحيّز الانتخابات؟
ينبغي السماح لمؤسسات فرض القانون، بالعمل في استقلالية ومهنية من أجل دراسة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون وتطبيقه، كما أن للجمهور الحق في معرفة ما إذا كان المرشحون للمناصب العامة قد ارتكبوا جرائم جنائية.
لا يعتبر تقديم معلومات دقيقة للجمهور بمثابة الانحراف أو التحيّز في الانتخابات، إلا أنه وفي الوقت نفسه، ينبغي على مؤسسات فرض القانون الامتناع عن التأثير على العملية السياسية، سيما خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، كما يجب عليها أخذ ذلك في الاعتبار ضمن قراراتها المتعلقة بإجراء التحقيقات ونشر نتائجها، ولهذا السبب يجب تجنب نشر المسودة قبل أيام قليلة من الانتخابات.
ماذا يعني تقديم مشروع لائحة اتهام قبل جلسة الاستماع؟
مشروع لائحة الاتهام يعني البناء على الموقف المهني للنائب العام – رئيس جهاز الادعاء العام في “إسرائيل” – القائم على الأدلة التي تم جمعها في القضايا، إذ يمكن أن يؤدي إلى فرصة معقولة لإدانة المشتبه في ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.
رغم ذلك، هذا الموقف ليس نهائيًا، وقد يتغير بعد جلسة الاستماع، إذ يمكن للمدعى عليه الإشارة إلى أخطاء في التحليل القانوني أو تحليل مواد الإثبات، أو خرق في الأدلة، أو خطوط الدفاع التي لا تُناقض الأدلة.
هل هناك عائق أمام نتنياهو من الترشح للانتخابات؟
يتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بافتراض البراءة، ولا توجد قيود قانونية على حقه في الانتخاب، وحق الجمهور في اختياره، ويجب التأكيد على أن القانون لا يمنع رئيس الدولة من تكليف عضو آخر في الكنيست من قائمة نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة، ومع ذلك يعتقد الباحثون في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أنه لا توجد عقبة قانونية أمام الرئيس لوضع مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات على نتنياهو، طالما أنه مقتنع بأن لديه أفضل الفرص لتشكيل الحكومة.
إذا تقرر توجيه الاتهام، فكيف سيؤثر ذلك نتنياهو؟
لا توجد سابقة قانونية فيما يتعلق بالتزام رئيس الوزراء بالاستقالة في حالة تقديم لائحة اتهام ضده، كما لا توجد قيود قانونية صريحة تلزم رئيس الوزراء بالاستقالة قبل انتهاء الإجراءات في قضيته، ومع ذلك،د يرى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أنه من حيث المعايير الاجتماعية السائدة المناسبة في حين توجيه لائحة اتهام ضد مسؤول ما، بتهم خطيرة عليه الاستقالة من الحكومة.
تفضيل الاستقالة يعود إلى أن وجود مشتبه بجرم جنائي على رأس الهرم الحكومي، سيشكل مسًّا خطيرًا بثقة الجمهور، ويخلق فرقًا حادًا بين دور رئيس الوزراء كرئيس للنظام الحكومي ودور سلطات تطبيق القانون لتقديم العدالة، ومثل هذا السيناريو من شأنه أيضًا أن يضعف بشكل خطير قدرة رئيس الوزراء أو الوزير الأول على الوفاء بواجباته.
الأثر على سيادة القانون:
لا يمكن لدولة ديمقراطية قبول الفساد الحكومي، وانتهاك المساواة أمام القانون، لذلك إذا صدرت لائحة اتهام ضد نتنياهو، يجب عليه الاستقالة والدفاع من أجل براءته في المحكمة، خارج مكتب رئيس الوزراء، ومن المهم أيضًا استخلاص الدروس من هذه القضية، وإجراء دراسة من منظور استشرافي لتعديل القوانين الأساسية التي من شأنها تمكين آلية سريعة وفعالة لفحص الشكوك الجنائية ضد المسؤولين المنتخبين، وإنشاء آليات تعليق مناسبة للفترة التي يتم فيها توضيح المطالبات.
المصدر: المعهد الإسرائيلي للديموقراطية
العنوان الأصلي للمادة:رئيس الوزراء قيد التحقيق: دليل الحائر
تاريخ نشر المادة:21.1.2019
رابط المادة:https://bit.ly/2S8DHHq
