عارضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام “الشاباك”، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ووزير الأمن، وزيرة المواصلات وغيرهم، اقتراح تجميد تحويل أموال الضرائب، بقيمة 600 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية.
واقترحت هذه الجهات تأجيل هذه الخطوة، لما يمكن أن تسببه من ضرر للسلطة الفلسطينية، وهو أمر ليس في مصلحة “إسرائيل” حاليًا.
وقالت الأجهزة الأمنية خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن “الكابينيت”: إن “الوضع في الضفة الغربية لا يبشر بالخير، صحيح أن السلطة لن تنهار إذا تم تجميد المبلغ، لكن التوقيت حرج وهي بأمس الحاجة لهذه الأموال، خاصة على الصعيد الداخلي”.
المصادر:
(1) “واللا”: https://bit.ly/36DNA9O
