خصصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية موارد هائلة بشرية وتكنولوجية ومالية، لملاحقة حسابات قالت إنها تابعة لحركة حماس تستعمل فيها عملات بيتكوين وعملات رقمية أخرى، تستخدمها لتمويل الذراع العسكرية للحركة، لتلافي العقوبات والالتفاف على النظام المصرفي الحالي الذي يضيق الخناق عليها.
وبدأت هذه الملاحقات بالتوسع بعد أن وقع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمرًا إداريًا يمنح أجهزة الأمن الصلاحية بملاحقة ومصادرة واختراق كل حسابات العملات الرقمية على الشبكة التي تستخدمها حماس.
وتزعم “إسرائيل” أن الهدف هو منع حماس من الالتفاف على النظام المصرفي العالمي والبورصة النظامية، وتفادي حصولها على تمويل قد يعزز من الذراع العسكرية ويطورها.
وجاء الأمر الإداري بعد أيام من إعلان الحكومة الإسرائيلية منع إدخال أموال الهبات وإعادة الإعمار من قطر لقطاع غزة، وأن أي أموال تدخل القطاع يجب أن تمر من خلال صندوق خاص تابع للأمم المتحدة تستطيع من خلاله “إسرائيل” متابعة الأموال ومراقبة من تصل إليه.
المصادر:
(1) “القناة 12 الإسرائيلية”: https://bit.ly/3xHjZIC
