أدى عدم المصادقة على أمر الطوارئ (المعروف بقانون منع لم الشمل فلسطينيًا وإسرائيليًا بقانون المواطنة) إلى انتهاء مدة سريانه، بالتالي لا وجود للقانون الذي سن عام 2003 لتمزيق شمل العائلات الفلسطينية، التي تتكون من زوجين أحدهما من مناطق 48 والآخر من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
رغم ذلك، يمكن المصادقة على القانون في أي يوم، ويبقى السؤال، هل ستحصل هذه العائلات على “المواطنة الإسرائيلية” وما يليها من مستندات قانونية مثل بطاقة هوية وجواز سفر؟
تقول الباحثة في برنامج الأمن القومي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ليلا مارغاليت: إن “ما حدث لا يؤثر فعلًا على أرض الواقع، إذ لن تمنح الداخلية الإسرائيلية المواطنة للكثير من الفلسطينيين، خاصة أن معيار الأمن القومي لـ “إسرائيل” لا زال يحمل الوزن الأعلى والأهم بين باقي المعايير”.
وذكرت مارغاليت أن ذلك “هو ما سيحدد من سيحمل المواطنة ومن لن يحصل عليها، ومع انتهاء سريان أمر الطوارئ (قانون المواطنة) لم ولن تطلب السلطات الإسرائيلية من وزارة الداخلية منح المواطنة لكل فلسطيني متزوج من مَن يحمل المواطنة الإسرائيلية”.
وأضافت أنه “من المهم التشديد على أن الزواج من مَن يحمل مواطنة إسرائيلية لا يحصل على هذه الامتيازات بشكل تلقائي، إذ تفحص وزارة الداخلية العديد من الأمور، من بينها واقعية الزواج ومصداقيته وعدم وجود منع أمني أو جنائي لوجودهم داخل حدود “إسرائيل”.
وبيّنت أنه “وبعد انتهاء كل هذه الفحوصات التي تستغرق عدة سنوات، قد يحصل مقدم الطلب على المواطنة”.
وأشارت إلى “صلاحية وزير الداخلية الكاملة لفحص كل طلب على حدة، ووضع وجهة نظره الشخصية كأحد المعايير، بشرط أن لا تكون وجه النظر متحيزة أو مفروضة فرضًا، أي أن وزارة الداخلية يمكنها التذرع دائمًا بالمعايير الأمنية المستقلة”.
المصادر:
(1) “القناة 12”: https://bit.ly/3xlXMj9
