مقدمة العساس | تشجع “إسرائيل” مستوطنيها على العيش في المستوطنات ذات التوجه الأيديولوجي من خلال توفير سبل رفاهية وخدمات سخية ودعم حكومي منقطع النظير، مقابل العكس تمامًا مقابل باقي التجمعات، فما أسباب ذلك؟
هذا المقال المترجم يتناول موضوع الفجوة الكبيرة في التمويل “الإسرائيلي” للمستوطنات بناء على توجهها الأيديولوجي ومكانها الجغرافي.
ترجمة العساس | بيّنت الأصوات المتعالية منذ عام 2011 بشكل واضح أن الاقتصاد “الإسرائيلي” لو بدا متينًا في ظاهره، فهو في الواقع عكس ذلك إذ يعيش الجمهور صراعًا ومعاناة حقيقة بسبب تردي الرفاه والخدمات الاجتماعية.
أحد التفسيرات لهذا الواقع يلقي اللوم على السلطات المحلية كونها الجهات المخولة بتوفير هذه الخدمات، لكن عندما نفحص ميزانيات السلطات يتضح أن الفجوات كبيرة بمستوى الخدمات بأماكن السكن المختلفة، وهذه الفجوات تعتبر عاملًا مهمًا في عدم تحقيق العدالة الاجتماعية.
كيف تُخلق الفجوات؟ الجواب يكون بسبب الفرق في الميزانيات التي تمنحها “إسرائيل” للسلطات المحلية، ويفحص تقرير صدر مؤخرًا من “مركز أدفا” كيف تصرف الميزانيات المخصصة لهذه السلطات، ويسمح لنا فحص أداء ميزانياتها لمدة عقدين ومقارنة مدى التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية (خاصة التعليم والرعاية) والدعم الحكومي، أي منح التوازن، وبعبارة أخرى هذا يُظهر مقدار الأموال الحكومية التي تتلقاها كل سلطة محلية لكل فرد في السنة.
وأظهرت النتائج أن المستوطنين في المستوطنات الأيديولوجية، أي مستوطنات ليست دينية وموجودة في الضفة الغربية، كانت في رأس المعايير التي تمّ فحصها، وكان نصيبها هو الأكبر من الدعم الحكومي إذا ما قورن بما تحصل عليه السلطات المحلية العربية (المترجم: المقصود الفلسطينيون في
أراضي 48) وكذلك المستوطنات الدينية.
ويتكرر هذا الأمر بالنسبة لمعيار منح التوازن، وهنا أيضًا حصلت المستوطنات ذات التوجه الأيديولوجي على الدعم المالي الأكبر الذي تقدمه “إسرائيل”، وحصلت على إنفاق مبلغ كبير من المال على تمويل خدمات اجتماعية عالية الجودة لسكانها، وذلك على عكس المجتمعات الأخرى في “إسرائيل” التي لا تحصل على موازنة معقولة.
وعند السؤال من أين ينبع هذا الفرق؟ يأتي الجواب أنه قبل كل شيء هذا هو انعكاس للتفضيلات الحكومية الواضحة وتأثير اللوبي القوي لأعضاء الكنيست الذين يخلقون تفضيلات الموازنة لهذه المجتمعات، إضافة إلى حاجات أمنية وأمور تفرضها ظروف المنطقة الموجودة بها هذه المستوطنات.
وتثبت المعطيات أن توزيع الميزانيات تأتي لصالح المستوطنات اليهودية الواقع وراء الخط الأخضر (المترجم: الضفة الغربية) والتي تُمكن “إسرائيل” من إقامة دولة رفاة في حين أن معظم السكان المتبقين راضون عن نظام رعاية محدود.
هل يتمتع سكان “إسرائيل” بثمار النمو الاقتصادي وسياسة الميزانية السخية؟ الجواب يتوقف على الموقع الجغرافي من الخط الأخضر.
المصدر: ذماركر
تاريخ النشر:15.08.2018
رابط المادّة: https://bit.ly/2QBtJli
