في أكتوبر/تشرين الأول 1992، قامت حكومة “إسرائيل” ووزير الإسكان في حينها، أرئيل شارون، بمنح منازل العرب في سلوان لجمعية استيطانيّة تدعى “إلعاد”، وهي ذراع حكوميّة غير معلنة.
وجنّدت دائرة أراضي “إسرائيل” في حينها، دافيد باري، من جمعيّة إلعاد، وهو جندي وحدة المستعربين “دوفدوفان” تنكّر في هيئة مرشد سياحيّ لكشف المنطقة والبيوت التي يمكن الاستيلاء عليها.
وضع دافيد عينه على منزل عائلة عباسي، المكون من تسعة غرف ومخزنين بجانب عين ماء، وفي سبتمبر/أيلول في 1987 وبضغط من دافيد، صُنّف البيت ضمن أملاك الغائبين.
أمّا في يوليو/حزيران 1991 قامت شركة “عميدار” بتأجير البيت لجمعية “إلعاد” الاستيطانيّة، ثم في 10 أكتوبر/تشرين ثاني من ذات العام، اقتحمت مجموعة من الجمعية البيت بساعات الليل عن طريق حبال من نافذة السطح، كسروا الأبواب ورموا بأثاث البيت واحتفلوا بفعلتهم برفع أعلام “إسرائيل” والغناء المتواصل حتى الصبّاح.
تعتبر المحكمة في القدس أن الإعلان عن منزل عباس ضمن أملاك الغائبين هو قرار بلا أي سند قانوني جاء نتيجة كذبة وتهور متطرّف.
رغم ذلك، ما تزال قضية منزل عباسيّ مفتوحة في المحاكم الإسرائيليّة، ويذكر أن جمعية “إلعاد” استولت على حوالي 14 بيتًا في سلوان لوحدها.
المصادر:
(1) “عيرعميم”: https://bit.ly/2Turrrg
