Categories: ضبطمصادر صحفية

تبغ الضفة: مصلحة مزدوجة

مقدمة العساس | تُعد زراعة تبغ الضفة من المسائل الضبابية المحكُومة بالمصلحة، سواء لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي يغض النظر عنها لأسباب أمنية رغم تسببها بخسائر اقتصادية كبيرة، أو من قبل السلطة الفلسطينية التي تعتبرها تجارة ممنوعة لكن دون مراقبتها أو ضبطها، وذلك قد يكون بسبب التربح منها.

هذه المادة تتحدث عن سوق “الدخان العربي” في الضفة الغربية، وتشرح أسباب انتشاره داخل “إسرائيل” رغم المنع القانوني.

ترجمة العساس |

زراعة تبغ الضفة

في شمال الضفة الغربية تنتشر مزارع التبغ وتشتهر من بينها مزارع قرية يعبد حيث يعمل غالبية السكّان في مزارع الدخان، وكانت من أشهر الصناعات في يبعد على مرّ السنين الفحم والدخان ولكن منعت “إسرائيل” صناعة الفحم لأنه يسبب تلوّثا بيئا في المنطقة وبقيت صناعة الدخان هي الرائجة هناك. وقيمة هذه الدخان تنبع من كونه طبيعيا دون موادّ مصنعة يبلغ دخل العائلة الواحدة ذات ال6 انفار والتي يعمل جميع أفرادها في الدخان 300-200 شيكل يوميا، ويسمّى هذا الدخان العربي. وهذه السجائر معروفة ورائجة جدّا في الأسواق الإسرائيلية وتقريبا كل الإنتاج الفلسطيني المحلّي يهرب لإسرائيل. (1)

الدخان المهرّب من الضفة الغربية

وصف أحد التقارير الإسرائيلية هذه المزارع بمزارع فرجينيا ويشغّل هذا القطاع 30 ألف فلسطيني في شمال الضفة الغربية ولا يخفى على أحد بأن الكثير من الأشخاص المؤثرين جماهيريا يسيطرون على هذا القطاع وأقرباء لشخصيات مرموقة في السلطة الفلسطينية.

في عام 2018 ازدادت عمليات التهريب من أراضي الضفة الغربية إلى ” إسرائيل” من الضفة الغربية أكثر من 100 ألف طن تبك وسجائر فلسطينية محلية الصنع تساوي مليار ونص المليار شيكل، يبلغ سعر هذه السجائر 5 شواقل فقط بينما سعر الدخان من الشركات العالمية يبلغ 35 شيكل فقط، وهناك العديد من الطرق لتهريب هذه السجائر أحدها وأشهرها هو تهريبها من خلال أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية ويسكنون على خطّ التماس مع القرى في الضفة الغربية.

تنقل البضاعة أما في صندوق السيارة الخلفي أو بالشاحنات الكبيرة، والحديث يدور عن شبكات من المهربين على طرفي الخط الأخضر وتملك مخازن كبيرة وشاحنات معدة لذلك، ففي عام 2018 ألقي القبض على شاحنة في مستوطنة حريش القريبة تحمل كمية تبغ بمبلغ قيمته 800 ألف شيكل. وهذا تعتبر قرية برطعة الواقع شقها الشرقي تحت إدارة السلطة ام الطرف الغربي فيخضع لإسرائيل” مركزا مهما لنشاطات ومعابر التهريب الرئيسية لإسرائيل.

تغض “إسرائيل” الطرف أحيانا عن الصناعة المحلية للدخان في الضفة الغربية لأن تشغل الناس وتجلب الهدوء والأمن. في قلب وادي عارة على خط التماسّ تقع قرية برطعة التي تعتبر مركزا من مراكز التهريب وبما أن القانون لا يتيح المتاجرة بالتبغ تلف ملايين سجائر بالقرى المجاورة للقرية القابعة خلف الجدار وتنقل إلى برطعة الشرقية ثم إلى برطعة الغربية من هناك إلى كل المدن في “إسرائيل”.

يشكّل تهريب الدخان عامة قلقا كبيرا لدى شركات الدخان في “إسرائيل” فمن جهة عدد المدخنين يزداد ولكن الطلب يقلّ لأن الناس تلجأ للدخان المهرّب، وتبلغ الخسائر الضريبية الإسرائيلية الناتجة عن تهريب الدخان بحوالي 1.5-2 سنويا. (2)

صناعة التبغ الرسمية في الضفة الغربية

لدى السلطة الفلسطينية الآن شركتان، واحدة في شرقي القدس تعمل منذ الستينيات، ومصنع جديد يسمى AL بدأ العمل قبل عامين في جنين، ويمكن العثور على سجائرهم أيضًا في “إسرائيل”. (3)