إسرائيل وتأسيس “السايبر الوطني” الأسترالي

مقدمة العسّاس | هكذا يستخدم الاحتلال مجال السايبر الناشئ كأداة تمدّد وتعزيز لعلاقاته الدولية. فإلى جانب التفاهمات المبرمة مع دول أفريقية -سراً أو علناً- يعمل الاحتلال على التدخل في إنشاء وتأسيس وحدات سايبر ودفاع إلكتروني لدول أخرى مثل أستراليا، ما يعتبر تعاوناً من جهة وتكبيلاً من حيث كونه ورقة ضغط، من جهة أخرى.

ترجمة العسّاس | أقيم مركز السايبر الوطني الأسترالي في أبريل/ نيسان 2016 بهدف إنشاء وتطوير استراتيجية وطنية تحوّل أستراليا إلى دولة سباقة في هذا المجال. ولتحقيق الهدف المنشود ودعم مجال صناعة أمن المعلومات، تضخ الحكومة الأسترالية ما يقارب 30 مليون دولار سنوياً.

كشف الملحق الاقتصادي الإسرائيلي في أستراليا عن الهدف الأسترالي بشأن أمن المعلومات، الأمر الذي دفعه إلى تفضيل قطاع السايبر للتعاون المشترك بين الدولتين وذلك من خلال عرض “إسرائيل” خدماتها لمساعدة وتطوير مجال السايبر في السوق الأسترالي المتعطش لتلقي الخدمات والتوجيه بهذا المجال، وذلك من قبل شركات إسرائيلية مختصة بمجال السايبر وذات خبرة مثبتة في ذلك.

كجزء من تعزيز قطاع السايبر الأسترالي، بادر الملحق الإسرائيلي بإقامة فعالية مشتركة مع مركز السايبر الوطني الأسترالي الجديد وقد حددت جلسة حوارية واسعة النطاق أواخر شهر يوليو/ تموز 2016، وتعد هذه الفعالية الأولى من نوعها للسلطة الأسترالية المختصة بالسايبر منذ إنشائها.

لم يعد بمقدور سوق التداول الحالي التمتع بالفوائد الاقتصادية التي جاءت بها الثورة الرقمية دون تطبيق إجراءات وقائية، وذلك بسبب تعرض سوق التداول لعمليات إجرامية آخذة بالازدياد في مجال السايبر. وبشكل تقليدي، رأى الأستراليون في البداية الولايات المتحدة كواجهة مناسبة لتزويدها بالحلول في مجال السايبر، لكن “إسرائيل” تدخلت وغيرت وجهة نظرهم لصالحها.

كانت أهداف الجانب الإسرائيلي والأسترالي من الجلسة الحوارية المشتركة مختلفة، ففي حين سعى الأستراليون للتعلم من شركات برامج “بدء التشغيل” (startup) عن طرق العمل بمجال السايبر وعن العلاقة بين هذه الشركات والتنظيم الحكومي الإسرائيلي، كان الهدف الإسرائيلي من هذا اللقاء هو تسويق الحلول التكنولوجية التي طورتها بمجال السايبر إلى أستراليا، وكانت النتيجة الإجمالية مرضية للطرفين.

وقد مثل قطاعَ التكنولوجيا الإسرائيلية وفٌد مكون من مندوبي ست شركات تعد طلائعية بمجال السايبر، في حين مثل الوفدَ الأسترالي مدراء السلطات الأسترالية المختصة بمجال السايبر، وكذلك مستشار خاص لرئيس حكومة أستراليا في المجال نفسه، بالإضافة إلى انضمام المستهلكين الأستراليين الرئيسيين من القطاع الخاص.

استخدمت الهيئة الحكومية الأسترالية بمجال السايبر التوصيات التي تمخضت عن اللقاء المشترك بشكل واسع النطاق، وقد أسفر اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأسترالي وبين إحدى الشركات الإسرائيلية المشاركة. والأهم من ذلك كله، تنبيه المشتركين الأستراليين من القطاع الخاص بأن قسماً من الحلول المطلوبة في مجال السايبر موجود بالملعب الإسرائيلي، وأن جزءاً كبيراً من الحلول المقدمة لهم من بلدان أخرى، تستند أيضاً على التكنولوجيا الإسرائيلية.

بعد اللقاء الأول حددت جلسات عمل جديدة للوفد الإسرائيلي مع أربعة بنوك أسترالية رائدة وكذلك مع شركة التأمين AMP ومزودة الإنترنت Telstra، وقد أسفرت هذه اللقاءات عن نتائج ممتازة. في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أقيم مؤتمر سايبر في سيدني تمهيداً لمؤتمر السايبر الدولي (HLS) الذي أقيم في أواسط الشهر نفسه في تل أبيب.