Categories: ضبط

الاقتصاد الإسرائيلي ومؤشرات تباطؤ النمو

مقدمة العسّاس: قدّم هذه المادة بروفيسور “رافي ملنيك” خلال مؤتمر “هرتسيليا” الإسرائيلي السادس عشر في يونيو/ حزيران 2016، كملخص عام حول مؤشرات المناعة الاقتصادية الإسرائيلية المتغيرة في العقد الأخير وتباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي.

ترجمة العسّاس: طرأ تحسن على المناعة الاقتصادية الإسرائيلية عام 2012، إذ تقلصت الفجوة بين “إسرائيل” ودول الـ OECD (منظمة التعاون والتنمية) بعد الأزمة الاقتصادية المستمرة في العالم، التي أثرت سلبًا على أوروبا، في حين حافظت “إسرائيل” على الاستقرار النسبي للاقتصاد.

انخفاض نمو الاقتصاد الإسرائيلي

لكن، في عام 2015، انخفض الأداء الاقتصادي لـ “إسرائيل” وأظهر تباطؤًا كبيرًا في النمو بشكل لا يسمح بتقليص الفجوة، وذلك في الوقت الذي يتحسن الأداء في جزء من دول الـ OECD. وبالمقابل، يستمر تفاقم المشكلات على الصعيد الاجتماعي في ظل الضعف الاقتصادي.

كما ذكر أعلاه، لم تستطع “إسرائيل” تقليص الفجوة الاقتصادية مع دول الـ OECD، فقد انخفض موقعها من المرتبة الـ 18 إلى المرتبة الـ 20 في عام 2015. فإن قارنا المؤشر – الاقتصادي – الاجتماعي لـ “إسرائيل” بالمؤشر لدى الدول المتقدمة؛ نرى أن الفجوة لم تتقلص نظرًا للتحسن الطفيف الذي طرأ على اقتصاد تلك الدول. وأن أساس المشكلة في “إسرائيل” يكمن في الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل، وهنالك صعوبة في علاج ذلك في ظل عدم نمو الاقتصاد. وعليه، تستمر “إسرائيل” بتأخرها أمام دول الـ OECD. ولهذا، فإن معالجة المشاكل الاقتصادية العامة يجب أن يرافقها برنامج حكومي خاص.

الفجوة بين “إسرائيل” ودول الـ OECD

يعود سبب اتساع الفجوات بين “إسرائيل” ودول الـ OECD بالترتيب الدولي إلى معدلات الفقر في الأولى وعدم المساواة في توزيع الدخل على الرغم من تحسّن الوضع الاقتصادي في السنوات السبع الأخيرة، أي حتى عام 2015. بالمقابل، يوصف وضع “إسرائيل” بالجيد نسبياً بحسب المؤشرات الاجتماعية مثل معدل البطالة المزمن ومعدل التوظيف.
فارتفاع معدل التوظيف في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة المزمن يشكّلان حلاً جذرياً للمشاكل الاجتماعية على المدى البعيد، لكن الحل الجذري الأفضل يتطلّب تدخلاً مباشرًا وخاصًا. فقد انخفض موقع “إسرائيل” في المؤشر الاجتماعي الاقتصادي من المرتبة الـ 20 الى المرتبة الـ 21 في عام 2015.

وعليه، من أجل تحسين “الحصانة القومية” في المستقبل، من واجب الحكومة تبني استراتيجية لرفع معدل النمو الاقتصادي، إضافة للتشديد على زيادة الاستثمارات الاقتصادية في السوق، والحفاظ على عجز مالي محتمل لاستمرار الانخفاض في الدين القومي مقارنةً بمنتوجات السوق، إلى جانب بناء استراتيجية اقتصادية متوازنة وتحسين أداء القطاع العام.

إلى جانب ذلك، على “إسرائيل” الحفاظ على الاستقرار المالي، ووضع سياسة اقتصادية – اجتماعية بعيدة المدى مبنيّة على تحقيق أهداف اجتماعية محددة، والمحافظة على استمرارية العمل من أجل الوصول اليها، بالإضافة إلى دمج خطوات عملية في المدى القريب لتقليص معدلات الفقر وعدم المساواة.

إن السياسة الاجتماعية التي اعتمدت في عام 2003، خاصة في مجال الاستحقاقات، التي كان من شأنها إحداث نتائج جيدة في معدل المشاركة في سوق العمل، الذي يشكل الحل الجذري، كما ذكر أعلاه، للمشاكل الاجتماعية. هذه السياسة كانت ضعيفة في الحكومة الحالية مما سيؤدي إلى الانخفاض في الإنجازات، وبذلك سيتأثر سلبًا منه الفقر وعدم المساواة.