الولادة الأسيرة !

مقدمة العسّاس | الولادة الأسيرة !

أعادت قصة الأسيرة المحررة أنهار الديك، التي كادت أن تنجب مولودها خلف القضبان مؤخرًا، تسليط الضوء على قضية الأسيرات الفلسطينيات المحكومات بقوانين مصلحة السجون الإسرائيليّة، حول الرعاية الصحية والولادة داخل السجن.

ما هي هذه القوانين؟ وكيف يتلاعب الاحتلال بها؟

هذه المادة المترجمة عن عدة مصادر إسرائيلية، تتحدث عن التلاعب الإسرائيلي بالقوانين حول ولادة الأسيرات داخل السجون.

إعداد العسّاس |

تعتبر ولادة أسيرة أمنيّة في السجون الإسرائيليّة أمرًا نادر الحدوث، وذلك بسبب وجود عدد أسيرات سياسيّات أقلّ من عدد الأسرى الذكور، والحمل في صفوفهنّ مسألة نادرة جدًا بحسب المصادر الإسرائيلية؛ التي لا يذكر فيها عدد الأسيرات اللواتي أنجبن في الأسر، والمذكور في المصادر الفلسطينيّة. (1)

آخر حالة ولادة لأسيرة فلسطينية قبل أنهار الديك، التي أنجبت هذا العام، كانت عام 2008، للأسيرة فاطمة الزق من غزة، التي اعتقلت في 2007 عندما كانت حاملًا بشهرها الثاني، وتمّ الإفراج عنها بعد سنة واحدة من ولادتها لابنتها في الأسر. (1)

وفقا لمصادر فلسطينيّة، يقبع في السجون الإسرائيليّة 4850 أسيرًا وموقوفًا فلسطينيًّا، منهم 41 امرأة، ومنهنّ 12 أمًّا لأطفال خارج الأسر. (2)

وبحسب قوانين مصلحة السجون الإسرائيليّة، “شاباس”، يمكن للأسيرة الأمنية التي ولدت خلال سجنها، أن تبقي رضيعها معها في السجن حتى عامين، لو كانت تريد، أو أن تخرجه لأحد أقاربها طوال العامين، ولا يمكنها اختيار كلا الأمرين، أو تغيير رأيها خلال السنتين.

مقابل ذلك، عند ولادة سجينة جنائية خلال فترة سجنها، تقيّم لجنة الرفاه الاجتماعي التي تتبع لها السجينة، بالتعاون مع مصلحة السجون فيما إذا كان من الأفضل للرضيع البقاء مع والدته داخل السجن أو خارجه، بحسب ظروف الأم المعيشيّة، ووضع السجن المعتقلة فيه. (1)(2)

وكلّ القوانين المتعلقة بالسجن والولادة المكتوبة ضمن قواعد مصلحة السجون الإسرائيليّة، كتبت بشكل عام لكلّ السجينات، ولا توضّح اختلاف أو استثناء في حال كانت السجينة سجينة أمنيّة.

كما التطرّق للقواعد الصحّيّة والطبّيّة للأسرى الأمنيّين هو عامّ، ولا يتمّ التطرّق فيه بشكل خاص لحالات الحمل والولادة داخل السجن. (4)

بالتالي، تنصّ قواعد مصلحة السجون أنّه يتمّ احتجاز السجناء في ظروف جيدة، لا تضرّ في صحّتهم ولا تمسّ في كرامتهم، ويحقّ لكل سجين تلقّي العلاج الطبّيّ من أجل الحفاظ على صحّته، وتلقّي الشروط الملائمة بحسب تقرير طبيب السجن.

وكُتب فيها أنّها تسري أيضًا على الأسرى الأمنيّين، الذين يجري لهم طبيب السجن فحص طبّي كلّ سنة. (4)

لكن عندما يتعلق الأمر بالأسرى الفلسطينيين تكون هذه القوانين مجرد حبر على ورق، ويتم انتهاك حقوقهم الصحية بشكل كبير.

كما كُتب ضمن القواعد، أنّه يمكن للأسرى الأمنيّين من الضفة الغربية وقطاع غزّة، طلب زيارة طبيب خاصّ، من سكّان الضفّة وقطاع غزّة، بشرط أن يكون الطبيب ضمن قائمة الأطبّاء الموافق على دخولهم السجن من قبل المخابرات الإسرائيليّة “الشاباك”.

وكل زيارة من طبيب خاصّ لأسير، منوطة بموافقة الشاباك على الزيارة والفحص، بالإضافة إلى السماح للأسرى الأمنيّين الحصول على الأدوات الطبّيّة بتمويل من الصليب الأحمر، الّذي بحسب تعليماته، تعطى للأسير أداة طبيّة واحدة كلّ سنتين. (4)

يذكر أنّ معظم الأسرى الأمنيّين في السجون الإسرائيليّة هم من سكّان الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وحبس كل أسير أمنيّ فلسطينيّ من الضفة الغربية أو قطاع غزة في السجون الإسرائيلية داخل المناطق المحتلّة هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع نقل الأسرى والموقوفين من المنطقة المحتلّة، وأيضًا تخرق حقوق الإنسان الأساسيّة المدوّنة في القوانين الإسرائيليّة. (5)

اقرأ أيضًا.. خطر جديد على الأسرى

المصادر:

(1) “هآرتس”: https://bit.ly/3nep7l6
(2) “هآراتس”: https://bit.ly/38RxNVS
(3) “والا”: https://bit.ly/3jZhkpj
(4) “مصلحة السجون الإسرائيلية”: https://bit.ly/3jRdGxq
(5) “هموكيد”: https://bit.ly/3jQZ0yf