“إسرائيل” ولجان الأمم المتحدة: ازدواج سياسي

تعتبر علاقة “إسرائيل” بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علاقة مركّبة؛ فمن جهة، تتعاون “إسرائيل” مع غالبية المندوبين المختصّين الذين يعملون في المنطقة، ومن جهة أخرى، تدعي بأن هناك تمييز منهجيّ ضدّها من قبل المجلس.

من ضمن عشرات القرارات التي اتخذها المجلس، كان نصفها تقريبًا ضدّ “إسرائيل”، وتمت مناقشة قضايا متعلقة بـ “إسرائيل” في ثلث الجلسات الخاصة بالمجلس، بالإضافة لذلك فإنّ “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة الموجّه لها بند خاص في اتفاقية مجلس حقوق الإنسان.

وينص البند السابع في الاتفاقية على وجود يوم مخصص لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967 من قبل “إسرائيل”، في مقابل البند الرابع المخصص لسائر دول العالم.

لهذه الأسباب، لا تتعاون “إسرائيل” مع معظم آليات المجلس، وأهمها المندوب المختص المعين بناءً على البند السابع.

كذلك، لا تتعاون مع لجان التحقيق المعدة من قبل المجلس، لعدة أسباب منها: إدعاء أن إقامة لجان التحقيق هو نتاج قرار سياسي للغالبية التي تقف ضد “إسرائيل” في المجلس، وإدعاء عدائية المجلس ومواقفه تجاه “إسرائيل”، وازدواجية المعايير تجاهها، والتذرع بتركيبة اللجنة.

وعلى الرغم من رفض “إسرائيل” التعامل مع لجان التحقيق الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كانت ربع لجان التحقيق بين السنوات 2006-2021، متعلقة بـ “إسرائيل”.

المصادر:

(1) مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست