عودة المفاوضات: مطالب سرية وغزة غائبة!

مقدمة العسّاس | عودة المفاوضات

سلمت السلطة الفلسطينية، الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة” مع الحكومة الإسرائيلية، التي تهدف إلى العودة بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل الانتفاضة الثانية، وهي عبارة عن مسودة مطالب سرية.

ماذا تتضمن هذه المطالب؟ وما مدى قبولها إسرائيليًا؟

هذه المادة تكشف عن قائمة سرية وضعتها السلطة الفلسطينية من أجل العودة للمفاوضات، وتتضمن تحليلات حول مدى قبولها إسرائيليًا.

إعداد العسّاس | عودة المفاوضات من جديد

مع عودة الحديث عن مسار سياسي بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، ومعرفة الطرفين أن مندوبي الإدارة الأميركية الجديدة سيزورون مصر والأردن و”إسرائيل” والمقاطعة في رام الله من أجل الدفع بهذه المخطط، قالت “إسرائيل” إن السلطة الفلسطينية وضعت مسودة مطالب سرية، لم تنشر بعد، تنوي إرسالها للإدارة الأميركية مع نسخة للحكومة الإسرائيلية من أجل عودة المفاوضات.

وأضافت “إسرائيل” أن هذه المطالب ستواجه رفضًا قاطعًا من قبل أعضاء في الحكومة، منهم رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية ورئيس الحكومة بالإنابة، يائير لابيد.

من الواضح أن الحكومة الحالية غير مهيئة لاتخاذ خطوات كبيرة وكثير مع الفلسطينيين، لكن مع ذلك، عليها الاتفاق ولو بالحد الأدنى مع الإدارة الأميركية، التي بدأت باتخاذ خطوات حذرة لكسر الجمود وتغيير ديناميكية العلاقات مع الفلسطينيين قبل نهاية عهد أبو مازن.

وترى “إسرائيل” أن لهذه المطالب هدفين رئيسين: إصلاح صورة السلطة داخليًا وتلميعها لدى الرأي العام الفلسطيني، وكنس ما تبقى من خطة ترامب نتنياهو عن الساحة، وإعادة عجلة الزمن للخلف، ما من شأنه أن يضع حكومة بينيت في موقف تضطر فيه لتقديم بعض المبادرات للفلسطينيين.

إقرأ أيضًا.. أبو ديس: عاصمة المفاوضات

ونستعرض هنا قائمة المطالب وفق الصحافة الإسرائيلية، وموقف الحكومة الحالية منها والتعقيب عليها بشكل غير رسمي، فيما وصف كتحليل من قبل محللي القناة 12 الإسرائيلية:

1- إعادة افتتاح “أوريينت هاوس” وسائر المؤسسات الفلسطينية، التي تم إغلاقها في الانتفاضة الثانية في شرق القدس، أي أن تعود النشاطات السياسية للسلطة وباقي الفصائل الفلسطينية التي منعتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك” بالقوة في شرق القدس، والهدف من البند هو الوضع الممتد حتى الانتفاضة الثانية، وتم إلغاؤه على يد رئيس حكومة “إسرائيل” الأسبق، أريئيل شارون.

2- إعادة الوضع القائم في المسجد الأقصى واستبداله بالتفاهمات المعمول بها حاليًا، وترى  “إسرائيل” هذا البند على أنه تقييد لعمل الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة، وتقليل عدد اقتحامات المسجد الأقصى، وتعزيز موقف ممثلي السلطة الفلسطينية، كما ترى بهذه الصياغة التي وضعتها السلطة مساحة للمفاوضات.

3- وقف تهجير العرب من منازلهم في شرق القدس، وهذا معقد قانونيًا لكن تستطيع الحكومة منع تصرفات “غبية وتافهة”، مثل ما حدث في الشيخ جراح، التي لا تساهم في تحويله إلى حي “شمعون هتسديك” المكتظ.

4- تحرير الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان يجب تحريرها بحسب صفقة وفاء الأحرار “صفقة شاليط”، الذين لم يتم تحريرهم بسبب التصعيدات لاحقًا، وتحرير الأسيرات وكبار السن والأطفال، وهذا البند قابل للتفاوض و”الابتزاز” لإرجاع جثامين الشهداء منفذي العمليات.

5- وقف توسيع المستوطنات بداية بشرق القدس، وإخلاء البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية، وهذا مطلب تجميد كامل بالإضافة إلى تقليص الاستيطان، ومن المستبعد أن تعتقد رام الله هذا الأمر مطروح أو واقعي.

6- وقف هدم المنازل في الأغوار

7- وقف اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدات الفلسطينية، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق مثل هذا المطلب.

8- إعادة السلاح لأجهزة الأمن الفلسطينية، الذي صادرته “إسرائيل”، وهذا بحسب محللي القناة 12 يستحق الفحص والنقاش.

9- استئناف إجراءات لم شمل العائلات، والقصد في “إسرائيل” وليس في “الجهة المقابلة”، بحسب وصف المحللين.

10- زيادة عدد تصاريح العمل، وهو بحسب التحليلات منطقي للغاية .

11- عودة شرطة السلطة الفلسطينية والمسؤولين وضباط الجمارك إلى جسر اللنبي (المعبر بين الضفة والأردن)، كما جرت العادة بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل معبر البضائع على جسر الدميا، وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة الغربية، إضافة إلى منطقة تجارة حرة بالقرب من أريحا، وهناك بسحب المحللين مجال كبير للتقاضي في هذه الأمور والنظر فيها.

12- تخصيص مناطق صناعية في المنطقة  “جـ” حوالي 60٪ من الضفة الغربية للمصانع ومحطة توليد طاقة كهربائية والمشاريع  والمبادرات السياحية (على سبيل المثال: في البحر الميت)، وكذلك نقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز أنشطتها في المنطقة “ب”، بما في ذلك مد أنابيب وقود لميناء إسرائيلي وللأردن، وإنشاء قضبان سكة حديد في الضفة الغربية، وهنا أيضًا لدى “إسرائيل” القدرة على الاستجابة لجزء كبير من الطلبات.

13- تعديل “اتفاقية باريس”، بموجبها يتم تحرير البضائع القادمة للضفة الغربية من الجمارك، ويتم فحصهم في الجمارك الفلسطينية لأجل ألا تجبي “إسرائيل” الضرائب والرسوم، وهي فكرة قديمة يمكن دراستها.

14- تطوير الشبكات الخليوية في الضفة للجيل الرابع “4G”، وهو مطلب منطقي للغاية بحسب المحللين الإسرائيليين.

المصادر:

(1) “القناة 12”: https://bit.ly/36ytmy3
(2) “القناة 12”: https://bit.ly/3r9F5wE