الرقابة العسكرية الإسرائيلية: مقص يزداد حدة

مقدمة العسّاس |

تعتبر “إسرائيل” من أكثر الدول حول العالم التي تطبق الرقابة على وسائل الإعلام، وتستمد ذلك من قوانين الطوارئ التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945.

هذه المادة تتحدث عن الرقابة العسكرية ودورها في خدمة الأهداف الإسرائيلية.

الرقابة العسكرية: جهاز منفصل عن جيش الاحتلال يمتلك صلاحيات اتخاذ قرارات خاصة.

أهم الصلاحيات:

– حظر النشر عن موضوع يمسّ الأمن.

– منح الإذن في الاطلاع على أي قبل مادة النشر.

– فرض القيود على المنشورات ومعداتها.

الرقيب العسكري:

– ضابطٌ رفيع يُعيّنه وزير الأمن.

– يعمل مستقلًا عن أي جسم حكومي.

– يكتسب صلاحياته من قانون  طوارىء “انتدابي”.

عام 2004 :

بحجة “المسّ بأمن الدولة”، تنصّتت الرقابة العسكرية على جميع المكالمات الدولية الصادرة.

عام 2012:

تفعيل نظام لرصد معلومات بصرية ونصية على الانترنت والمدونات ومواقع التواصل.

عام 2016:

تدخلت الرقابة في محتوى 2437 خبرًا وحظرت 247 منها.

عام2017:

زادت وتيرة الحظر بمعدل خبر واحد كل 36 ساعة، تدخلت في محتوى 2358 خبرًا وحظرت 271 منها.

عام 2011 حتى 2018:

حظرت الرقابة 2298 خبرًا بشكل تام.

المصادر:

(1) “عيوني ميشباط”: https://bit.ly/2sah0LB
(2) يديعوت احرونوت: https://bit.ly/2RBcgcy
(3) هامخلول: https://bit.ly/2LwXLmh
(4) المركز الإسرائيلي للديمقراطية: https://bit.ly/38cXD5b
(5) ميكوميت: https://bit.ly/36eKo2d