Categories: المصادربالمختصرمصادر صحفيةمُكوّن

إيلي كوهين: رجل الاقتصاد “الإسرائيلي”

إيلي كوهين

مقدمة العساس | وسط تصاعد متزايد لحركة التطبيع العربي مع الاحتلال “الإسرائيلي” في الخفاء والعلن، وذلك على المستويين السياسي والاقتصادي، أعلن وزير الاقتصاد إيلي كوهين تلقيه دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف شهر أبريل المقبل للمشاركة في مؤتمر عالمي ينظمه البنك الدولي.

هذا المقال يتحدث عن إيلي كوهين وزير الاقتصاد والصناعة “الإسرائيلي” ومراحل حياته المختلفة منذ النشأة حتى النشاط السياسي.

ترجمة العساس | إيلي كوهين: وزير الاقتصاد والصناعة “الإسرائيلي”، وعضو الكنيست الـ 20 من حزب “ كولانو”، ترأس سابقًا لجنة الإصلاحات، وكان محاسبًا شغل عدة مناصب في مجال الأعمال.

ولد إيلي كوهين في الـ 3 من أكتوبر عام 1972، ونشأ في حولون(المترجم: المقامة على أنقاض القرية الفلسطينية تل الريش) جنوب مدينة تل أبيب، وخدم في سلاح الجو وسُرِّحَ مع رتبة لواء مقدم.

وحصل كوهين على بكالوريوس في الحسابات من جامعة تل أبيب، ومؤهل إضافي آخر في الإدارة والاقتصاد من الجامعة المفتوحة، وأكمل تعليمه حتى حصل على شهادة بالدراسات العليا في إدارة الأعمال بتخصص تمويل وحسابات من جامعة تل أبيب.

وفي فترة متأخرة عمل كمحاضر في جامعة تل أبيب في قسم الاقتصاد ضمن مجال التمويل والحسابات.

وفي عام 2000 بدأ يعمل كمحاسب في شركة BDO كرئيس في مجال الاقتصاد ضمن القسم المتخصص، ثم في عام 2003 انضم لشركة S&P وتقدم في المناصب حتى وصل لمنصب تنظيمي كبير.

ومع حلول عام 2007، تم تعيينه كنائب للرئيس التنفيذي لشركة “إسرائيل” لتطوير الأراضي، وكان المسؤول عن الإدارة لشركات المجموعة، كما شغل منصب مدير جميع الشركات في المجموعة.

نشاطات إيلي كوهين السياسيّة

انضم كوهين في عام 2015 لحزب كولانو بقيادة كحلون، وحظي بالمركز الثامن وانتخب للكنيست الـ 20، ثم ترأس لجنة برلمانية تعمل على القوانين المخصصة التي تحيلها إليها لجنة الكنيست، وتسمى لجنة الاصطلاحات، إذ كان تأسيسها جزءًا في اتفاق الائتلاف بين الليكود وحزب كولانو.

وفي إطار لجنة الإصلاح، أقر كوهين قوانين رئيسية تشمل إصلاح البنوك، والإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تم سنّه في الكنيست الـ 20، إضافة لإصلاح معهد المعايير، وإنشاء سلطة مالية مستقلة، وإنشاء سلطة التجديد المدني، وتعديل قانون التخطيط والبناء والصناديق العقارية.

اقرأ أيضًا.. روني الشيخ.. الثعلب

كما عمل كوهين على تطوير سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة، بما في ذلك مشروع قانون لتقديم التزام معاشات التقاعد للعاملين لحسابهم الخاص، والذي وافق على قراءة أولية وتحولت إلى اقتراح الحكومة واعتمد كجزء من قانون الترتيبات؛ بالإضافة إلى مشروع قانون لزيادة الخصم لأولئك الذين يحق لهم السكن العام، ومشروع قانون لبناء شقق صغيرة من ثلاث غرف.

وتم انتخاب كوهين مرتين على التوالي، في 2015 و2016 كواحد من أكثر 100 شخص مؤثر في الاقتصاد “الإسرائيلي” وذلك في الترتيب السنوي لمجلة The Marker عام 2016، وتم انتخابه أيضًا الوكيل العقاري لهذا العام، على خلفية تطوير قطاع إعادة الإعمار في المناطق المدنية بشكل عام.