Categories: المصادرضبطغير مصنفمصادر بحثية

قانون القومية: محو الفلسطينيين بغطاء دستوري

مقدّمة العسّاس|صادق كنسيت الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً على قانون القومية (قانون أساس) الذي “يحقق رؤية هرتسل” وينصّ على أن تعرّف دولة “إسرائيل” نفسها كدولة يهودية ويمنح حقّ تقرير المصير في فلسطين المحتلّة على اليهود حصراً، وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد. يذكر أن هذا القانون مطبّق على صعيد الممارسة منذ النكبة، إلا أن تحويله إلى قانون يمهّد لشرعنة تغيير محو هوية ومكانة فلسطينيي الداخل تحت غطاء دستوري.

يلقي هذا المقال المترجم الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الضوء على القانون وتبعاته. يذكر أن الورقة نشرت قبل المصادقة على القانون لذا ورد فيها تعبير “مقترح القانون” بدلاً من “القانون”.

ترجمة العسّاس| ينصّ مقترح قانون القومية على تعريف دولة “إسرائيل” كدولة قومية للشعب اليهودي. (..) النسخة الجديدة حذفت الجملة التي تؤكد أن الغرض من القانون هو “إرساء قيم دولة “إسرائيل” يهودية وديمقراطية في قانون الأساس بروح المبادئ المضمّنة في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل”. (ملاحظة المترجم: في إسرائيل لا يوجد دستور بل قوانين أساس موجودة في إعلان وثيقة الاستقلال). وجد القانون ليكون “بطاقة هوية” لدولة “إسرائيل”، أو فقرة تمهيدية في دستور مستقبلي، يعرّفها ويعرّف قيمها. وعليه فإن هذا الحذف ينطوي عملياً على محاولة تحجيم حتى إلغاء الطابع الديمقراطي لإسرائيل وتدمير خطير لقيمها ولروح وثيقة الاستقلال.

النقطة الإشكالية في القانون أنه يسعى للوصول إلى المستوى الدستوري الذي يحافظ على هوية “إسرائيل” كدولة يهودية دون إدراج هويتها الديمقراطية ومبدأ المساواة وفي نفس الدرجة. أي الإشارة إلى “إسرائيل” كدولة يهودية ديمقراطية في روح قيم إعلان وثيقة الاستقلال. من الجدير بالذكر أن الادعاء بأن مقترح القانون جاء ليوازن وثيقة الحقوق التي تتضمن المساواة المدرجة تحت قانون أساس “كرامة الإنسان وحريته”، لا يوجد لها أساس. فالمساواة وحق الإنسان بالكرامة والحرية غير منصوص بوضوح في قانون الأساس وهو حقّ غير محمي مثل مقترح القانون الحالي المحصّن. على الرغم من أن التفوق النمطي قد أُزيل منه إلا أن هذا لا يلغي الغرض الحقيقي للقانون الرامي إلى تحجيم حقوق الإنسان.
اهتم صاغة وثيقة الاستقلال بأن تشمل الوثيقة أسساً مرجعية مدنية واضحة للتعامل مع العرب في “إسرائيل” وكما ودعت العرب للقيام والمشاركة في بناء “إسرائيل” على أساس مواطنة كاملة ومتساوية والتمثيل المناسب في جميع مؤسساتها. وفي عام 1992 جاء تعريف يدعو للتوازن في التعريف يهودية وديمقراطية، لتقف على قدمين، هما الديمقراطية واليهودية. لكن هذا القانون هو عكس ذلك فهو يقصي يهود الشتات وكذلك الأقليات الأخرى التي تعيش في “إسرائيل” ويحرمها من حقّها بالمساواة.

المعنى القانوني لقانون القومية

من المرجح أن مقترح القانون يقوّض قانون الأساس المنادي بحقّ الإنسان وحريته مما يمنع حماية حقوق الإنسان والأقليات غير اليهودية.
وعلى ضوء هذا المقترح، سيكون من الصعب على المحاكم الدفاع عن حقوق الإنسان بل يجبرها الانحياز ليهودية الدولة، مما يجعل المحاكم تفقد شرعيتها ويعرضها للهجوم في حال قيامها بدورها التقليدي كأي محكمة في دولة ديمقراطية في العالم.

قانون القومية إقصاء العرب ومسّ بمكانة اللغة العربية

يمسّ المقترح بالمجتمع العربي في “إسرائيل”، بل وينهي ما يسمّى بالديمقراطية الإسرائيلية، إذ أن 20% من المجموعة السكانية لن تكون ممثلة باللعبة السياسية.
يتجاهل هذا القانون بالأساس المجتمع العربي في “إسرائيل”، فهو لا يراهم أبناء لهذه البلاد، بل يعتبر أن اليهود وحدهم هم أصحاب الحقّ فيها، ومن ثمّ فإن رعاية تراثهم وثقافتهم من واجب الدولة، هم دون غيرهم.
التطرّق الوحيد للعرب هو بشطب الاعتراف بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية، ومنحها مكانة “خاصّة” بدلاً من ذلك.

قانون القومية مسّ بمكانة “إسرائيل” عالمياً

بعيداً عن كل الادعاءات السابقة، هذا القانون يمسّ بصورة “إسرائيل” في العالم، على غرار القوانين السابقة هذا القانون هو قانون أساس يساهم في تعريف “إسرائيل” كدولة للشعب اليهودي دون التطرّق لطابعها الديمقراطي، مما يجلب ضرراً بالغاً لمكانتها والمساواة بين الأقليات.
كون “إسرائيل” دولة ديمقراطية، هو رصيد استراتيجي من الدرجة الأولى، يفاخر به رؤساء وقادة “إسرائيل” ويتغنون بالمساواة بين الأقليات في العالم. وهو يعتبر ثروة غير مفهومة ضمناً، وقد يزيل هذا القانون القاعدة الأساسية لأي إدعاءات مستقبلية من هذا القبيل.
قضية إقصاء العرب الفلسطينيين بسبب هذا القانون سيضع “إسرائيل” في مأزق أمام العالم.