Categories: مُكوّن

٢٠١٥: اقتصاد إسرائيلي قوي، ولكن …

تنبع قوّة الاقتصاد الإسرائيليّ من السياسات الماليّة الحذرة؛ لكن بالرغم من ذلك يعتبر مستويا الفقر وانعدام المساواة في “إسرائيل” مرتفعيْن جدًا- تحديدًا لدى شريحة العرب والمتدينين اليهود- كما يُعدّ منسوب الولادة عالياً؛ وذلك حسبما جاء في التقرير الجديد لمنظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية (OECD) عن اقتصاد “إسرائيل” عام 2015.

يعرض التقرير أنّ عدد السكان في “إسرائيل” يصل إلى 8.2 مليون مواطن، وازداد في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 1.8% بالمعدّل السنويّ؛ أي أكثر بثلاثة أضعاف من دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ، كما ازدادت إنتاجيّة القطاع الإسرائيليّ بنسبة 3.8% بمعدّل سنويّ مقابل 1.9% في دول المنظّمة.

أكّد التقرير على أنّ عام 2015 قد توّج 13 عاماً متواصلاً من النموّ الاقتصاديّ السنويّ في “إسرائيل”، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على تجاوز الأزمات؛ حيث بلغ معدّل النموّ في هذه السّنوات 4% تقريباً.

تفوّق معدّل النموّ السنويّ لــ “إسرائيل” في العقد الأخير معظم دول المنظّمة، وازدادتْ نسب التشغيل والانخراط في سوق العمل في السنوات الأخيرة، وانخفض التضخم الاقتصاديّ، كما ازداد الدخل لقطاع البيت؛ والذي يجعل حالته الماليّة جيدة بالمقارنة مع دولٍ أخرى.

من جهة أخرى؛ تعدّ نسبة انخراط الرجال اليهود المتديّنين (الحريديم) والنساء العربيّات منخفضة جداً، وتؤثّر بصورة سلبيّة على الإنتاج في القطاع الاقتصاديّ، كما أنّ انتقال “إسرائيل” لتصبح بيئة عمليّة/اجتماعيّة أكثر سيزيد الإنتاج في القطاع الاقتصاديّ بنسبة 3.75% بعد 5 سنوات، و5.75% بعد 10 سنوات.

أمّا فيما يخصّ أسعار الإسكان؛ فيفيد التقرير أنّ الأسعار ارتفعت بنسبة 65% عن عام 2007، فازدادت الضغوطات على المواطنين، ومن ضمنهم الطبقة الوسطى، لذلك دعت منظمة الـOECD “إسرائيل” إلى اتخاذ خطوات صارمة من أجل تخفيض أسعار الإسكان.

بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائيّة؛ بسبب انعدام التنافس، والمصادقة الدينيّة على الطعام (الكشروت)، وبسبب ضريبة القيمة المضافة المرتفعة على المواد الغذائيّة في “إسرائيل” مقارنةً بدول المنظّمة؛ فمثلًا: خلال عام 2013 كان غلاء المعيشة في “إسرائيل” أعلى بـ20% من اسبانيا وبـ30% من كوريا، في حين كانت الإنتاجيّة للفرد الواحد مشابهة لــ “إسرائيل” في تلك الدول.

كما يشير التقرير إلى أنّ النفقات المدنيّة للحكومة الإسرائيليّة ومستوى الضرائب كلاهما منخفضان مقارنة مع باقي الدول؛ وبالرّغم من تضخيم ميزانيّات التعليم العالي في السنوات الأخيرة، إلا أنّها بقيت منخفضة أيضاً.

يحذّر التقرير من أنّ “إسرائيل” تعاني من رداءة البنى التحتيّة والخدمات، وبالتحديد المواصلات، والذي بدوره يؤثر سلباَ على الإنتاجيّة الفرديّة ومنسوب الولادة؛ لذا بدأتْ “إسرائيل” بسلسلة إصلاحات مبدئيّة من أجل رفع منسوب الولادة المنخفض، وبالأخص في مجال التصنيع التقليدي.

من خلال تقليل النفقات الأمنيّة وديون الدولة إلى جانب مدخولات الضرائب، بوسع “إسرائيل” أن توفّر إصلاحات محوريّة ونفقات مدنيّة كبيرة: للتّعليم، والبنى التحتيّة، ولتقليل نسب الفقر.

تواجه “إسرائيل” تحديين كبيرين؛ وهما: رفع منسوب الولادة، وتقليل الفقر من أجل تقليص الفجوات في المجتمع؛ فبالتغلب على هذيْن التحدييْن سيرتفع مستوى المعيشة لديها، كما أنّ توفير تعليم متقدّم لشريحتيْ اليهود المتدينين و”العرب” من شأنه تقليل الفقر لديهما، فهاتان الشريحتان تشكّلان 50% تقريباً من عدد المواطنين الكليّ عام 2060.

تتوقّع منظمّة الـOECD نموّ القطاع الاقتصاديّ الإسرائيليّ هذا العام بنسبة 3.1% وفي عام 2017 بنسبة 3.3%، ومن المتوقع أيضاً ارتفاع تصدير البضائع بنسبة 2.3% هذا العام وبنسبةِ مضاعَفة العام القادم، وارتفاع الاستيراد بنسبة 3.9% وبنسبة 5.5% العام القادم.

وسيرتفع مستوى التشغيل والانخراط في سوق العمل بنسبة 2.3% وسيكمل ارتفاعه بنفس النسبة تقريباَ عام 2017، وفي المقابل سترتفع نسبة البطالة في العامين القادمين بما يقارب 5.3%.

فيما يخص الجهاز الماليّ، تعتبر البنوك في “إسرائيل” متينة، فعلى الرغم من التهديد والقلق المستمر في باقي دول العالم، تجاوزت “إسرائيل” أزمة البنوك العالميّة في الأعوام 2008/2009 دون أيّ ضرر.

يدعم التقرير رفع سنّ التقاعد لدى النساء إلى 67، ليطابق سنّ التقاعد لدى الرجال؛ وذلك من أجل تقليص الفارق في نسبة الفقر بينهما.

يثني التقرير على الإصلاحات التي تمّت في مجالات عدّة مثل: البريد، والنقل الأرضيّ والبحريّ والجويّ. ويدعو إلى مواصلة تلك الإصلاحات للتماشي مع دول المنظمّة الأخرى، مثل: مواكبة خدماتُ البريد لتطوّرَ الإنترنت، وأنْ تنتشر خدمة التنقل بالقطار الممثّلة ل6% فقط من وسائل النقل البرّي في “إسرائيل” مقابل 30-60% في دول المنظمّة.

بصورة عامّة؛ يُظهر سكّانُ “إسرائيل” رضا من مستوى المعيشة أكثرَ من سكّان كلّ دول منظمّة الـOECD تقريباً.