مقدمة العساس | تسعى “إسرائيل” من خلال إتاحة حرية الوصول للمعلومات لكل مقيم لديها إلى تعزيز مفهوم الديموقراطية والشفافية، لكنها أيضًا تتحكم بالمقدار الذي تريد كشفه للجمهور، ويتم هذا ضمن إطار قانوني يضمن عدم الكشف عن جوانب معينة من خلال الحجج الأمنية، أو الأساليب البيروقراطية.

هذا المقال يشرح تفاصيل قانون حريّة المعلومات في “إسرائيل” ومدى فعاليته بالنسبة للجمهور، ودوره في تفعيل دور الرقابة على المؤسسات الحكومية، أو التستر عليها.

ترجمة العساس | يسمح قانون حريّة المعلومات لكلّ إسرائيليّ أو مقيم في “إسرائيل” أن يقدّم طلبًا للحصول على معلومات من السلطات العامّة، لكنه يُعرّف نوع المعلومات الّتي يمكن تقديمها وشروط وكيفيّة الحصول عليها، كما يحدّد الحالات التي يمكن فيها الالتماس للمحكمة في حال رفض الطلب من قبل السلطات العامّة.

وكان الحصول على المعلومات قبل إقرار القانون يتمّ عبر التوجّه للسلطات بشكل شخصيّ، وكانت هناك محاولات عديدة لتنظيم الطريقة الّتي يتمّ فيها الحصول على المعلومات، ولكنّها باءت بالفشل.

بينما في نهاية المطاف وبعد عدّة التماسات إلى محكمة العدل العليا، الّتي كانت تعترف بحقّ كشف المعلومات، تمّ إقرار قانون حريّة المعلومات في عام 1998 ودخل حيّز التنفيذ في العام الّذي يليه.

وتم استعمال القانون حين توجّهت “الحركة لحريّة المعلومات” إلى وزارة الصحّة عقب تفشّي مرض الحصبة في مارس آذار الماضي، وقد كشفت وزارة الصحة حينها بيانات عن مدى انتشار المرض، ومدى التوجّه للمستشفيات بسببه في 2017 و2018، تمّ استعماله أيضًا حين كشفت وزارة الطاقة معلومات حول هويّات المرخّصين بموجب قانون قطاع الغاز الطبيعيّ.

ما هي المعلومات الّتي يمكن الحصول عليها؟

يُعرّف القانون المصطلح “معلومات” بالطريقة بالتالي: كلّ معلومة بحوزة سلطة عامّة سواء كانت مكتوبة أو مسجّلة صوتيًا أو صوريًا أو مصوّرة أو محوسبة، ويُعتبر هذا التعريف واسع جدًا، كما أن هناك تقييدات تتعلّق بكشف المعلومات والّتي تمّ تحديدها في القانون.

أحيانًا، حين ترفض السلطات العامّة تقديم المعلومات، يمكن تقديم التماس على هذا القرار، وأبرز الأمثلة هي القضيّة الّتي بموجبها فرضت محكمة العدل العليا في ديسمبر كانون الأول 2017 على مكتب رئيس الوزراء تسليم وثائق للصحافيّ رافيف دروكير وللقناة الإخباريّة العاشرة، حيث كانت هذه الوثائق تتعلّق بالمحادثة الهاتفيّة الّتي أجراها نتنياهو مع رجل الأعمال الملياردير شلدون إدلسون، ومع المالك والمحرّر الرئيسيّ لصحيفة “إسرائيل اليوم” عاموس ريجيف.

في قضيّة أخرى، رفضت محكمة العدل العليا طلب “جمعيّة المعلومات الأخلاقيّة” بالإضافة لمقدّمين آخرين، بالحصول على أسماء المؤسّسات البحثيّة الّتي تجري تجارب على الحيوانات والتابعة لـ “مجلس التجارب على الحيوانات”.

من المسؤول عن القانون؟

وكان قانون حريّة المعلومات قد دخل حيّز التنفيذ منذ عام 1999، إلّا أنه فقط في عام 2011 تمّ تأسيس وحدة حريّة المعلومات الحكوميّة بعد إصدار قرار يتعلق بهذا الشأن.

وتنشر الوحدة قواعدها وأسسها وتقوم بإرشاد المؤسّسات الحكوميّة فيما يتعلّق بتنفيذ قانون حريّة المعلومات، ويمكن أيضًا التوجّه إلى الوحدة وتقديم شكوى ضدّ المؤسّسات الحكوميّة المُخالفة الّتي ترفض تقديم المعلومات.

من يخضع للقانون؟

وتشمل قائمة الهيئات العامّة الّتي يمكن الحصول على معلومات منها بموجب القانون، كل المؤسّسات الحكوميّة، والكنيست، والسّلطات المحليّة، والشركات الحكوميّة، والشركات القانونيّة.

كيف يتمّ تقديم طلب بموجب قانون حريّة المعلومات؟

يمكن تقديم طلب حريّة المعلومات عبر نموذج إلكترونيّ، أو البريد الإلكترونيّ، أو الفاكس، أو رسالة بريديّة، وفي كلّ موقع حكوميّ تقريبًا يمكن إيجاد إشارة إلى المشرف على تنفيذ قانون حريّة المعلومات والّذي يمكن التوجّه إليه بالطلب، كما قامت الوحدة الحكوميّة لحريّة المعلومات في وزارة العدل بتوفير نموذج إلكترونيّ يمكن عبره تقديم الطلب ودفع الرسوم المطلوبة.

ما التكلفة؟

وعند تقديم الطلب يجب دفع رسوم مقدارها ٢٠ شيكل، بالإضافة لرسوم معالجة وإيجاد وفرز المعلومات وتبلغ 30 شيكل للساعة، ويستحق دفعها فقط إذا تخطت مدة البحث ثلاث ساعات.

أمّا بالنسبة للمعلومات الّتي يتوجّب على السلطات العامّة نشرها، مثل التعليمات الّتي تعمل بموجبها السلطات، فهي مجانية، وهذا ينطبق أيضًا على المعلومات الشخصيّة، وعلى طلبات حريّة المعلومات لصالح جمعيّات، أو منظّمات اجتماعيّة، أو معلومات لأبحاث أكاديميّة.

متى يتمّ رفض الطلب؟

يجوز للسلطات العامّة رفض طلبات حريّة المعلومات في الحالات الّتي تتطلّب فيها مهمّة معالجة الطلب مجهودًا كبيرًا، أو في الحالات الّتي طُلب فيها الحصول على معلومات قد أُنشئت أو وُجدت قبل ما يزيد عن 7 سنوات من تقديم الطلب، والتي تنطوي عمليّة البحث عنها على صعوبة حقيقيّة.

ويمكن للسلطات رفض الطلب أيضًا في الحالات التي تمّ فيها بذل مجهود معيّن في البحث عن المعلومات وتوصّلت إلى أنّه لا يمكن إيجادها، أو أنّها لم تعد بحوزة السلطة، أو أنّها قد نُشرت للجمهور العامّ، أو أنّها موجودة بحوزة سلطة عامّة أخرى.

ويُحظر على السلطات العامّة تقديم المعلومات في الحالات الّتي تُقدّم فيها طلبات متعلّقة بالعلاقات الخارجيّة، أو أمن الدولة، أو معلومات يشكّل كشفها مسًّا بالخصوصيّة.

رغم ذلك، يتوجب على السلطات بموجب القانون النظر في قرار رفض تقديم معلومات معيّنة، والأخذ بالحسبان كافّة الاعتبارات الّتي تهمّ مقدّم الطلب وكافّة الجوانب الّتي تقع في إطار المصلحة العامّة في حالة كشف المعلومات، كما وتُلزَم السلطة بالنظر في إمكانية تقديم جزء منها بدلًا من تقديمها كاملة.

ما هي المدّة الزمنيّة؟

وفقًا للقانون، يتوجّب على السلطة تقديم إجابة بالرفض أو الإيجاب لمقدّم الطلب خلال فترة لا تزيد عن 30 يومًا، لكننه يسمح للسلطة بتمديد هذه المدّة في حالات معيّنة لـ 30 يومًا، وفي حالات خاصّة يسمح بالتمديد لـ 60 يومًا، وهذا يعني أن المدّة القصوى الّتي قد ينتظرها مقدّم الطلب هي 120 يومًا.

كيف يتمّ تقديم الالتماس؟

في حال رفض السلطات العامّة تقديم المعلومات، يمكن تقديم التماس إلى محكمة الشؤون الإداريّة خلال 45 يومًا من استلام الرفض، أمّا إذا تمّ رفض الالتماس الإداريّ، يمكن تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.

ما هو عدد الطلبات الّتي قُدّمت بموجب القانون؟

بحسب معطيات الوحدة الحكوميّة لحريّة المعلومات، تم في عام 2017 تقديم 7945 طلبًا لحريّة المعلومات، وتمّت الاستجابة لـ 5306 منها.

هل شكّل القانون ثورة؟

من الصعب تحديد إذا ما كان القانون قد غيّر فعليًّا مدى الكشف عن المعلومات للعامّة، لكنه بالتأكيد أيقظ وعي السلطات العامّة ونبّهها لكونه قد أصبح بإمكان الجمهور العامّ كشف ومراقبة كل القرارات الّتي تقوم بها عبر استعمال قانون حريّة المعلومات.

ويمكن رؤية نقاط الضعف المتعلّقة بتطبيق القانون في تقرير مراقب الدولة لعام 2015، والّذي كُتب فيه أنّ المواقع الإلكترونيّة التابعة لبعض السلطات المحليّة تفتقر إلى معلومات أساسيّة يطلبها قانون حريّة المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، فالقانون القانون يُعتبر مُبهم، ويسمح للسلطات العامّة برفض تقديم المعلومات ضمن سياق أن المجهود المُستثمر في توفير المعلومات أكبر من المحتمل.

ورغم أنّه هنالك طرق للاستئناف على رفض تقديم الطلبات، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يريد مقدّمو الطلبات الوصول إلى المحاكم، خاصّة حين يتطلب الأمر محاميًا من أجل صياغة الاستئناف وانتظار جلسة الاستماع حول الطلب.

المصدر: ذي ماركر
تاريخ النشر:19.12.2018
رابط المادة: https://bit.ly/2Q7O11s