فريق الترجمة . 17 نوفمبر 2018

موشيه كحلون: أقدام ثابتة وسط الأزمة

مقدمة العساس | يبدو وزير المالية “الإسرائيلي” موشيه كحلون الأكثر ثباتًا في الأزمة السياسية الداخلية التي تعصف بـ “إسرائيل”، وأسهمه تزداد في الارتفاع وسط انتظار لسقوط ائتلاف نتنياهو الحكومي، ومع غياب ليبرمان المستقيل.

هذا المقال يتحدث عن موشيه كحلون ومختلف مراحل حياته السياسية، ويعطي نظرة أعمق عن أحد أكبر المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة “الإسرائيلية” الجديدة.

ترجمة العساس | موشيه كحلون: ولد ونشأ في جفعات أولغا قرب مدينة الخضيرة، لأسرة مكونة من سبعة أطفال، والديه هما يهودا وميسا كحلون هاجرا من طرابلس في ليبيا إلى “إسرائيل”.

في عام 1978 انضمّ كحلون الابن إلى جيش الاحتلال “الإسرائيلي” وخدم حتى عام 1986 في سلاح الذخائر، وفي منصبه الأخير في الجيش كان مدربًا على الجبهة الشمالية برتبة رقيب.

بعد تسريحه من الجيش، اشتغل كحلون باستيراد السيارات وظلّ كذلك حتى عام 2001، بالتزامن مع نشاط على المستوى الجماهيري، حيث كان منذ 1990 حتى 2001 عضوا في المجلس التنفيذي والموسع “رابطة من أجل الجنود”.

ويحمل كحلون شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والدراسات العامة من جامعة حيفا، وأكمل دراساته في القانون في كلية نتانيا الأكاديمية، كما درس تقييم المركبات في معهد التخنيون، إضافة إلى دراسته في جامعة هارفارد ضمن برنامج الإدارة المتقدمة حول “دراسة المفاهيم الإدارية من المنظور الرأسمالي، والسوق الاستهلاكية والبيئة الاقتصادية العالمية”.

وعن حياته الشخصية، يسكن كحلون في حي أحوزا في حيفا، متزوّج ولديه ثلاثة أطفال، وشقيقه هو كوبي كحلون الذي شغل منصب نائب رئيس بلدية القدس.

موشيه كحلون في السياسة

بدأ كحلون حياته السياسية في أواخر الثمانينات عندما ساعد رامي دوتان في الترشح لرئاسة بلدية حيفا، وعقب هذه الحملة الانتخابية التقى عوزي لانداو الذي عينه رئيسًا لمكتبه (2001-2002) في وزارة الأمن العام.

وفي انتخابات الكنيست الـ 16 تم انتخابه نيابة عن الليكود، وشغل منصب نائب رئيس الكنيست، وكان أحد المعارضين لخطة فك الارتباط في حزب الليكود، وقبل تنفيذ الخطة عرض رئيس الوزراء حينها أرييل شارون على كحلون منصب وزير استيعاب المهاجرين لكنه رفض ذلك.

ومع حلول عام 2006 خلال الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، تم تصنيفه في المرتبة الأولى، وتم وضعه في المرتبة الثالثة على قائمة الحزب للكنيست (المركز الثاني لسيلفان شالوم).

موشيه كحلون وزيرً للاتصالات

في مارس 2009، تم تعيين كحلون كوزير للاتصالات في حكومة نتنياهو الثانية، ثم في يناير 2011 تم تعيينه كوزير لشؤون الرفاهية ليحل محل إسحق هرتزوغ.

وخلال فترة توليه منصب وزير الاتصالات، روّج ونفذ إصلاح الخلوي الذي أعلن عنه سلفه أريل أتياس، وشمل الإصلاح منح تراخيص لمشغلي الشبكات الخلوية الافتراضية ومنح امتياز لدخول مشغل آخر للهاتف الخلوي وهو جولان تيلكوم.

أمّا في سوق الإنترنت، وافق كحلون على دخول شركة البنية التحتية للألياف البصرية الثالثة Unlimited، على أساس البنية التحتية لشركة الكهرباء، بالإضافة إلى بيزك وهوت (شركات اتصالات “إسرائيلية”).

في يونيو 2011، على خلفية احتجاج الجبن، قال رئيس الوزراء نتنياهو في اجتماع الحكومة: “كحلون قام بأشياء عظيمة، كونوا كحلونيين وهاتوا حلولا عظيمة”، بينما كحلون نفسه قبل الانتخابات نسب سبب نجاح الإصلاحات التي روج لها إلى التعاون الكامل مع نتنياهو، وقال إنه اتبع طريقه، وفي نهاية العام حصل على جائزة حكومة فارس الجودة.

استراحة من السياسة

أعلن كحلون في أكتوبر تشرين الأول 2012 أنه أخذ استراحة من الحياة السياسية ولن ينافس في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود التي ستجرى قبيل الانتخابات للكنيست الـ 19، وفي يناير كانون الثاني أعلن أنه لن يكون وزيرًا في الحكومة التالية للانتخابات.

وقبل موعد الانتخابات، أعلن مع رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو أن مكتب دائرة أراضي “إسرائيل” سينقل من وزارة الإسكان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، إذ تم تعيين كحلون كرئيس للدائرة من أجل العمل على تخفيض سعر السكن، لكن في النهاية لا تزال الدائرة تحت إشراف وزارة الإسكان ويرأسها وزير الإسكان حزب اوري ارييل من حزب البيت اليهودي.

في مارس 2013، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وانتهت فترة ولاية كحلون، وفي نهاية عام 2013 أسس مركز الإصلاح والقيادة في كلية نتانيا الأكاديمية.

ومع حلول أبريل نيسان 2014، أعلن كحلون العودة إلى السياسة ولكن وجد صعوبة في العودة إلى الليكود الذي ادعى أنه قد تخلى عن الجانب الاجتماعي والبراغماتية السياسية في الجسم بسبب تسلّط اليمين المتطرف، وادعى أيضًا أن النتائج التي حصلتها الحكومة في المعيشة وهجرة الأدمغة التي تحققت ليست جيدة، وأن آراءه ودعمه للاحتجاجات الاجتماعية في “إسرائيل” عام 2011 التي تعارض مع مواقف رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.

وفي 20 أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه، أعلن عن تشكيل حزب جديد للانتخابات المقبلة، وفي اليوم التالي غادر رسميًا الليكود، في ديسمبر كانون الأول بعد إجراء انتخابات مبكرة، فاز الحزب بعشرة مقاعد.

وزير المالية

وتم تعيين كحلون في 14 مايو 2015 كوزير للمالية، بالإضافة إلى ذلك تم تعيينه كعضو في مجلس الوزراء السياسي والأمني وكممثل حكومي في لجنة التعيينات القضائية. ويدعم كحلون الحفاظ على قوة المحكمة العليا، والاتفاق الائتلافي مع الليكود تضمن معارضتهم الرافضة لقانون يسمح للكنيست بأغلبية خاصة ولفترة محدودة، بإعادة إصدار القانون الذي تم إلغائه من قبل المحكمة العليا.

وعقب بضعة أسابيع من تعيينه، أعلن أنه لن يتعامل مع مسائل الغاز، بسبب علاقاته مع رجل الأعمال كوبي ميمون، قال إن علاقاته مع رجل الأعمال لن تؤثر على أفعال، ما أدى إلى امتناع كحلون ويواف غالانت (رقم 2 في قائمة جميعنا) عن التصويت على أساس تضارب المصالح، لكن لكنه شجع حزبه على التصويت لصالح المخطط.

بينما في 27 يناير كانون الثاني 2016، أوقف كحلون عضويته في الكنيست الـ 20 بموجب المادة 42 ج من القانون الأساسي: الكنيست (“القانون النرويجي الصغير”)، وفي مكانه دخل أكرم حسون إلى الكنيست، وفي الخامس من شهر يونيو من نفس العام تم تعيينه كوزير بالإنابة لحماية البيئة، ليحل مكان الوزير آفي غاباي، الذي استقال قبل أسبوع من ذلك.

وفي 2 أغسطس 2016، تم تعيينه كوزير للاقتصاد والصناعة، وتوقف عن العمل كوزير بالإنابة لحماية البيئة، وفي 23 يناير 2017 حل مكانه عضو الكنيست ايلي كوهين كوزير للاقتصاد والصناعة.

ومن القضايا المهمة الأخرى في منصب وزير للمالية هو تعزيز المنافسة في النظام المصرفي، من خلال إنشاء لجنة Strum.

وبسبب رغبة كحلون في حل أزمة السكن وفي إطار اتفاق الائتلاف، طلب من وزارة المالية أن يعهد إلى مدير التخطيط الذي سبق أن كان في وزارة الداخلية، وتولى مسؤوليته من سلطة الأراضي “الإسرائيلية”، وفي بداية عام 2017، كان كحلون هو الوزير الوحيد الذي اعترض على مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإغلاق هيئة الإذاعة “الإسرائيلية”، ولكنه وافق في النهاية على إلغاء قسم الأخبار في المؤسسة وإنشاء مؤسسة إخبارية منفصلة تستند إلى موظفي الأخبار في IBA.

وبعد جمع الضرائب الزائد في بداية عام 2017، بدأ كحلون زيادة في النقاط الائتمانية لأولياء أمور الأطفال حتى سن 6 سنوات.