ديمة غسّان . 28 ديسمبر 2016

السايبر ومنجم الذهب

مقدمة المترجم | السايبر ومنجم الذهب | تعرض هذه المادة المحاور الأساسية التي ناقشها المسؤولون الإسرائيليون في “مؤتمر السايبر القومي الإسرائيلي”. وتتحدث حول آليات عمل القطاع الحساس وخططه المستقبلية. سعى المؤتمر المنعقد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 للتأكيد على المنافع الاقتصادية والأمنية الكبرى التي يجلبها قطاع السايبر والأمن الإلكتروني للاحتلال.

ترجمة العسّاس | نظّم مؤتمر السايبر القومي في “إسرائيل” اجتماعًا ضم شركات صناعة السايبر الإسرائيليّة بمشاركة المكتب الوزاريّ للتطوير التقنيّ والتكنولوجيّ. وهدَف الاجتماع لتبيان جهود الحكومة في تطوير هذا المجال وعرض ما أنجزته الشركات في السنة المنصرمة. كما أتاح الاجتماع خلق حوارٍ مباشر بين مختلف شركات السايبر
والحكومة.

ففي السنوات الأربع الأخيرة، سعت الحكومة الإسرائيلية وشركائها من شركات السايبر وجهات معنية أخرى لتطوير
قطاع السايبر في “إسرائيل” ووضعه على الخريطة العالمية، لما ينطوي على ذلك من فوائد اقتصادية كبيرة، وتعزيز
درجة حماية النظم المعلوماتية الإسرائيلية ضد أية تهديدات سايبرية معادية.

وخلال تلك المدة، تمكنت صناعة السايبر الإسرائيلية من لفت أنظار دولٍ عدة نحوها نتيجةً لتفوّقها على مختلف
الأصعدة. إذ سجّل الاستثمار في شركات السايبر الإسرائيلية نموًّا بخمسة أضعاف؛ أي ما يعادل تقريبًا ضعفيّ معدل
الاستثمار في شركات السايبر في الدول الأخرى. وفي عام 2015 خصصت استثمارات ناهزت نصف مليار دولار
لصالح قطاع السايبر الإسرائيلي، ما أهّل شركات السايبر لتحقيق عوائد تخطت في مجموعها ثلاثة مليارات دولار
خلال السنوات الثلاث اللاحقة.

السايبر ومنجم الذهب

خلال المؤتمر، عرضت الشركات أحدث ما توصلت إليه من ابتكارات أمنية وأنظمة حماية تخدم قطاع السايبر في
“إسرائيل”. وعرضت الحكومة من جهتها رزمة من المساعدات الرامية لتطوير هذا المجال، تضمنت إنشاء وحدة
عمل مشتركة تجمع غرفة التجارة والمكتب الوزاري للتطوير التقني والتكنولوجي ووزارة الاقتصاد وقسم التصدير
في الحكومة الإسرائيلية مع شركات السايبر المحلية للعمل على تصدير منتوجات هذه الصناعة إلى الخارج. ويتم
الترويج لبرنامج وحدة العمل المشتركة عبر تخصيص مبلغ مئة مليون شيكل للسنوات الممتدة من 2016 – 2018
لمواجهة التحديات والمشاكل التي تقف في وجه صناعة السايبر وتشجيع تأسيس المزيد من المشاريع الريادية التي
تُعنى بها. ولكي تتمكن الشركات الناشئة من الاستفادة من حزمة المساعدات هذه، اشترطت الحكومة عليها أن تتخذ من
“قرية صناعات السايبر” في بئر السبع مقرًا لها.

وجاء في كلمة ألقاها د. “إفياطار متانياه”، رئيس المؤتمر القومي للسايبر: “في الوقت الذي يحاول فيه العالم التعامل مع التهديدات الرقمية المتزايدة بحدة على الشبكة العنكبوتية، تُعدّ صناعة السايبر الإسرائيلية ركيزة أساسية لتطوير
أنظمة السايبر حول العالم وتقديم الحلول الجديدة. فمن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن شركات السايبر أوجدت لنفسها
حيزًا مهمًا في البورصات العالمية، خصوصًا بعد تجربتي طرح أولي ناجحتين لشركاتٍ تقنية عملاقة في بورصة
ناسداك (إحدى أسواق البورصة الأمريكية ومن الأكبر والأهم عالميًا). وفي الفترة ذاتها، تمكنت “إسرائيل” من رفع
حصتها من كعكة تجارة السايبر العالمية إلى ما يقارب الرُبع. ولعبت الحكومة الإسرائيلية دورًا مهمًّا في التأسيس
العلميّ والتقنيّ اللازم على المدى البعيد لتمكين ودعم صناعة سايبر قومية محلّية قادرة على المنافسة دوليًا.”

إيفي حسون

وتحدّث إيفي حسون -المسؤول الأوّل في وزارة الاقتصاد- بإيجابية عن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
الإسرائيلي. ففي عام 2013 خُصصت منح حكومية مالية لتطوير صناعة السايبر بقيمة 100 مليون شيكل. وكان
لهذا الدعم الاقتصادي أثرٌ إيجابي في تمكين الشركات العاملة في هذا المجال. الأمر الذي حفَّز الحكومة على إقرار
مخطط عمل جديد لعام 2016 سيتمّ التحرك وفقه عبر ثلاثة محاور: مَنْح ميزانيات هائلة للحلول رائدة في مجال
السايبر، تمويل أعمال التطويرات التقنية والتكنولوجية، إضافة إلى إيجاد حلول فعالة لمشكلات تقنية سايبرية صعبة
بالتعاون بين الشركات الإسرائيلية.

كذلك صرح عوفر زاكس -مدير عامّ قسم التصدير- قائلًا: “نحن سعداء وفخورون بإنشاء وحدة السايبر التي نتعاون فيها مع مؤتمر السايبر القومي ومدير قسم التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد. ستوفر هذه الوحدة أدوات وخدمات متنوعة تتيح “لإسرائيل” الاندماج في السوق العالمي، ما سيمكّنها من تحقيق ذاتها اقتصاديًا. لاسيما وأن شركات السايبر الإسرائيلية هي في طليعة الصناعات السايبرية عالميًا، فهي تقدم حلولًا متقدمة على كل الأصعدة تشمل حماية الأنظمة الرقمية في مجالات عدة، وأدوات البحث والمعلوماتية عبر شبكات الإنترنت”. وأثنى زاكس على جهود تطوير مجال السايبر لأسباب قومية، لخّصها في الأثر الذي سيتركه ذلك على رفع عوائد التصدير، مما سيساعد الاقتصاد الإسرائيلي على النمو.