ثروت إبراهيم . 30 سبتمبر 2016

اتفاقيات تزويد “إسرائيل” الأردن بالغاز الطبيعي

مقدمة العساس | تكمن خطورة اتفاقيات الغاز بين الأردن وإسرائيل عامةً واستيراد الغاز من حقل لفياتان تحديداً هي أنها تفتح الباب أمام الاحتلال ليجمع الاستثمارات لتطوير الحقل، كونه لم يجد صفقة مربحة لإقناع المستثمرين بضخ الأموال فيه. لكن، شركة الكهرباء الأردنية، بالرغم من الرفض الشعبي والنيابي صادقت على اتفاق الاستيراد بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاماً تبدأ في 2019.

ترجمة العساس | تم التوقيع على اتفاقية تزويد الغاز الطبيعي الاولى من “إسرائيل” للأردن في فبراير/شباط عام 2014، وبموجب ذلك تعاقدت شركة حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية “تمار” (وهو اسم حقل الغاز في البحر الأبيض المتوسط ضمن الحدود البحرية الإقليمية لإسرائيل) مع زبائن من الأردن. بموجب الاتفاق، سوف تزود الشركة الإسرائيلية العملاء الأردنيين بـ 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عام.

وفي شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة حقل الغاز “لڤياتان” (الموجود في المياه الإقليمية القريبة من حيفا) لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بـ 45 مليار متر مكعب لمدة 15 عاماً كذلك.

موعد ضخ الغاز

ووفقاً للاتفاق من المقرر أن يبدأ ضخ الغاز عام 2017 من حقل “تمار” وعن طريق أنبوب الغاز الموجود في منطقة سدوم، للشركات الخاصة في الأردن. ولاحقاً سيتم إنشاء أنبوب ثانٍ في منطقة بيسان (شمالي البلاد) ليستخدم في ضخ الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الأردنية من حقل لفياتان الجديد.

وفي السياق يذكر أن تكلفة العقدين المذكورين أعلاه تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار. ووفقاً لتقرير أصدره صندوق “مارشل” حول قطاع الغاز في الأردن وعن الصفقة، جاء إن الصفقة مربحة للطرفين من ناحية اقتصادية. فالبعد الجغرافي القليل نسبياً بين الدولتين، والذي يبلغ عشرات الكيلومترات فقط، يعتبر عاملاً إيجابياً، كما أن شركة الكهرباء الأردنية تعتبر عميلاً موثوقاً يتمتع بأخلاقيات دفع عالية. بالإضافة لذلك، يكمن المكسب في تمكن “إسرائيل” من استخدام نفس البنية التحتية لضخ الغاز الطبيعي من حقل الغاز “غزة مارين” مستقبلاً.

الصعوبات التي واجهت اتفاقيات الغاز بين الأردن وإسرائيل

ويمكن تلخيص الصعوبات التي واجهت الصفقتين وأخرت توقيعهما لعامين، لسببين، أولاً: مشاكل في القوانين الإسرائيلية. هذا إلى جانب تعكر العلاقات بين “إسرائيل” والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي أدى إلى تجميد الاتفاقية لأكثر من سنتين واستمرار التفاوض بالأمر لأكثر من سنة.

من هنا، يوصي التقرير، بتدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية-على اعتبار أن لهم مصلحة في توطيد العلاقات بين “إسرائيل” والأردن-والعمل على توقيع اتفاق ملزم لكلا الطرفين، فعقد كهذا يمكنه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني. وهنا يذكر أن ضخ الغاز من حقل لفياتان لن يبدأ قبل نهاية عام 2019.

وقد صرحت شركة “نتچاز” الحكومية (شركة حكومية لتزويد الغاز الطبيعي م.ض) -خلال جولة أجريت في موقع العمل -بأن مشروع إنشاء الأنابيب المزودة للغاز للأردن على قدم وساق. وأشارت إلى استعدادها تزويد كمية أكبر من الغاز الطبيعي للأردن مستقبلاً.

أما وزير الطاقة يوڤال شطاينيتس-الذي حضر الجولة- فقد صرّح بأن “إسرائيل” تقوم بجهد كبير لإتمام خطوط الأنابيب، وذلك لضمان تصدير الغاز للأردن من حقليّ تمار ولفياتان بحسب الجدول الزمني المتفق عليه.