مقدمة: كتب هذا المقال في ذروة النّصف الثّاني من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، بعد انهيار الهدنة وفشل التّوصّل لتسوية في مصر، وهو يحاول الوقوف عند جزء من الفرضيات التي حرّكت صناع القرار وقادة العدوان.

ترجمة العساس | بدأت العملية العسكرية في 8 يوليو/ تمّوز من عام 2014، نتيجة تصعيد خطير أطلقت فيه صواريخ من قطاع غزّة صوب “إسرائيل”، وذلك بالرغم من امتناع حركة حماس من استعمال منظومة الصواريخ لشهور عدة.

منذ بداية الحملة تخبّطت “إسرائيل “بالسؤال: ما هي دوافع تغيير حماس سياستها؟ هل أُقحم التنظيم في الحرب بسبب تنظيمات فلسطينيّة صغيرة؟ هل اختار التنظيم اتباع هذه السياسة نتيجة تدمير بُنيته التحتيّة في الضفّة الغربيّة، وعلى أثر اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليّين (يونيو/ حزيران، 2014)؟ أو ربما احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية وتوقّف ضخّ الرواتب لموظفي حكومة حماس؟ سواء دخلت حماس هذه الحرب بتخطيط مسبق أو بالصّدفة، فقد صرّح المتحدّثون باسم الحركة منذ البداية بهدفهم: رفع الحصار عن غزّة وإنشاء ميناء بحري وجوي وفتح المعابر.

لم يقدّر صناع السياسة الإسرائيلية حجم العدوان في الأيام الأولى، كما لم يعرفوا أهداف حماس جيدًا، ولم تكن أهداف “إسرائيل” واضحة كذلك. وهنا يذكر أن خلال الشهر الأوّل من الحرب تباينت مواقف المتحدّثين الإسرائيليّين حول أهداف الحملة، وتنوعت بين تحقيق الأمن والهدوء، تدمير شامل لبنية حماس العسكريّة، تعطيل منظومة الصواريخ، تدمير الأنفاق المخترقة لـ “اسرائيل”، نزع السلاح، وغيرها. ورغم اختلاف الأهداف فقد أجمع المتحدثون الإسرائيليون أنّ الهدف الرئيسي هو إسقاط حكومة حماس.

إن الامتناع عن وضع “إسقاط حماس” كهدف معلن، وظّف استراتيجيًا للتوصل لتسوية دون إنهاء حماس. فالتسوية تعني تدمير معنويات العدوّ وهي تنطوي على واحدة من ثلاث نتائج: الخضوع أو الاستسلام أو المساومة. أولًا تمكّن “إسرائيل” من إلحاق خسائر بحركة حماس وإثبات تفوّقها العسكريّ والاستخباراتيّ، يمكّنها من إخضاع حماس لشروطها. بالمقابل فإن فشل الدولة بإثبات تفوّقها هو انتصار لحماس واستسلام الدولة لشروطها. وفي السياق الذي لا غالب فيه ولا مغلوب لا يمكن لأي طرف إملاء شروطه، وهنا تأتي المساومة.

حتى هذه اللحظة يبدو أن “إسرائيل” فشلت في ردع حماس وإجبارها على الموافقة على تسوية بشروط إسرائيلية. لكن لماذا لم ترتدع حماس؟ للإجابة على هذا السؤال نذكر أنه من أجل ردع تنظيم معادٍ على الدولة إثبات عدم جدوى استمرار الحرب، إلّا أنّ الاختلاف بين تقديرات تنظيم مثل حماس تختلف عن تقديرات “إسرائيل” التي لا تطيق تكاليف الحرب المادية والمعنوية والسياسية. أي من أجل ردع حماس على “إسرائيل” أنّ تكلفها خسائر فادحة، ولكنّ استمرار الحرب، سينعكس سلباً على شرعيّة وصورة “إسرائيل” عالميًا.

إن التقدير الخاطئ لأهداف حماس وحجم الحرب جعلت “إسرائيل” تتجنّب ضرب أهداف مدنيّة في الأيام العشرة الأوّلى قبل التدخّل البرّي، حيث حقّقت الضربات الجوّيّة المنضبطة غطاء وشرعية دولية، لكنها بالكاد حقّقت النتيجة المرجوة في ضرب قواعد حماس، لأنّ منشآتها وقادتها كانوا محصّنين بأنفاق بالقرب من منشآت مدنيّة مكتظّة. إنّ سياسة ضبط النفس الإسرائيليّة أطالت أمد الحرب ولم تدفع بحماس لتسوية سريعة.

بعد ثمانية أيام وافقت “إسرائيل” على المبادرة المصريّة ورفضتها حماس. وبعد تسلل كتيبتها عبر الأنفاق جاء الدخول البرّي الإسرائيليّ. لكن بعد أربعين يوماً من الحرب، توصل الأطراف إلى تسوية بشروط إسرائيليّة طويلة الأمد. وهنا يذكر أن الحديث عن “القضاء على حماس” لا يعني سيادة “إسرائيل” للقطاع أو خلق فوضى وفراغًا تسدّه “داعش”، بل يعني استبدال حكومة حماس بالسلطة الفلسطينية أو بسيادة مصرية أو سعودية أو أوروبية أو أمريكية.

بعد خرق الهدنة كان أمام “إسرائيل” خياران: العدول عن استراتيجيتها، والأمر بتدخّل برّيّ والقضاء على حماس، أو الالتزام باستراتيجية الردع والدخول لحرب استنزاف بواسطة القوى الجوّية والاستخباراتية، وتوجيه ضربات قاسية لقواعد حماس وقياداتها، ترغمها على الاستسلام لتسوية إسرائيلية أو تدخل مجلس الأمن لإنهاء الحرب بتسوية لصالح الطرفين.

 

المصدر : http://www.ict.org.il/Article/1195/Israel-Policy-Protective-Edge

Leave a Reply

Your email address will not be published.